زلزال ببيت "البيجدي" بمكناس بسبب تهم ضد رئيسي جماعتين

زلزال حقيقي هز حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بقلعته بإقليمي مكناس والحاجب، واللذان يدبر بهما "حزب المصباح" أربع جماعات حضرية وجماعة قروية، وذلك عقب جر رئيسين لجماعتين حضريتين ينتميان إلى حزب العدالة والتنمية إلى المتابعة القضائية في ملفات فساد مالي، حيث أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، قراره القاضي بمنع رئيس بلدية عين تاوجطات التابعة لإقليم الحاجب من مغادرة التراب الوطني، وإخضاعه للمراقبة القضائية، فيما أحيل زميله رئيس بلدية تولال (إقليم مكناس) يوم أول أمس الاثنين، على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بفاس.
وبحسب المعلومات التي استقتها ""اليوم24" من مصادر قريبة من التحقيق في الملفين الثقيلين المعروضين على طاولة القضاء هذه الأيام، فإن رئيس الجماعة الحضرية لعين تاوجطات، "ع-ح"، والذي أوصل حزبه لأول مرة إلى رئاسة البلدية بعد انتخابات شتنبر 2015، يواجه تهما ثقيلة هو ونجله، حيث تنتظره جلسة ساخنة بمكتب قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمكناس في ال23 من شهر نونبر المقبل، تخص تهمة "النصب والاحتيال والابتزاز"، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها ضده الشركة صاحبة امتياز التدبير المفوض للنظافة بمدينة عين تاوجطات، تربطها عقدة بمجلس الجماعة الحضرية للمدينة، حيث اكتشفت الشركة لجوء ابن رئيس الجماعة، وأحد موظفيها إلى النصب باسمها، عبر تأسيس شركة يشبه اسمها الشركة الأم للنظافة، وقيامهما بإنجاز خدمات باسمها لفائدة شركة للزيوت بضواحي عين تاوجطات.
وبعد افتضاح أمر شركة نجل رئيس بلدية عين تاوجطات المنتمي لحزب "البيجدي"، ومواجهته من قبل الشركة التي تعاقد معها أبوه للتكفل بقطاع النظافة بالمدينة، لجأ الرئيس، بحسب شكاية الشركة المدعية، إلى معاقبتها بغرامات مالية تراوحت مابين مليار و800 مليون سنتيم، ربطها الرئيس بعدم احترام الشركة لكناش التحملات، مما دفع هذه الأخيرة إلى إشهار شهادة تقديرية لمجهودات الشركة، كان الرئيس المتابع قد وجهها لها يشيد بعملها قبل أيام من جره إلى القضاء، حيث اتهمته الشركة بابتزازها، وإرغامها على تقديم تنازل عن شكاية رفعوها ضد شريك ابنه، والذي أسس شركة منافسة تحمل نفس اسم الشركة، والتي تعاقد معها أبوه لتدبير ملف النظافة.
أما الملف الثاني، والذي أحدث هو الآخر هزة عنيفة ببيت "البيجدي" بجهة فاس/ مكناس، فيتعلق ب"م-ح"،رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تولال (التابعة لإقليم مكناس)، والمحسوب على حزب العدالة والتنمية، حيث أحالته عناصر الشرطة يوم أول أمس الاثنين، على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بفاس، معية الرئيس السابق للبلدية، والمنتمي لحزب الاستقلال، حيث قررت النيابة العامة إرجاع ملفهما إلى الشرطة لتعميق البحث معهما، على خلفية اتهماهما "بتزوير وثيقة رسمية، ومنح رخص استغلال لمشروع سياحي في وضعية غير قانونية بمدينة تولال، والذي أنجزت حوله السلطات المعنية تقارير تفيد بوقوف مراقبيها على أزيد من ثمانية مخالفات في البناء، وعلى الرغم من ذلك، حصل أصحاب المشروع السياحي على ترخيص بالاستغلال.
واتصل "اليوم24" بإدريس الازمي، رئيس "مؤسسة منتخبي حزب العدالة والتنمية"، للتعليق على الموضوع، وذلك نظرا لما خلفه خروج ملفي رئيس بلدية "عين تاوجطات" وبلدية "تولال" إلى العلن، وما ترتب عن ذلك من ضجة داخل المدينتين التي يدبرها "البيجدي" لأول مرة بإقليمي مكناس والحاجب، بالإضافة إلى بلدية مكناس وبلدية ويسلان والجماعة القروية لفوكران، غير أن هاتف إدريس الازمي ظل يرن دون أن نتلقى منه على أي رد.