أخيرا وبعد مرور أزيد من تسعة أشهر من اعتقال “البيدوفيل” الفرنسي المتهم باستغلال طفلات دون سن ال13 جنسيا بالمدينة العتيقة لفاس، طوت غرفة الجنايات الاستئنافية في جلستها ليوم أول أمس الثلاثاء، ملف الفرنسي من أصل برتغالي والبالغ من العمر 58 سنة، بإدانته ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد أن آخذته المحكمة من أجل التهم الجنائية الثقيلة التي تابعه بها قاضي التحقيق، والتي تخص “التغرير بأربع قاصرات وهتك عرضهن بالعنف”، و”التحريض والتشجيع على استغلال الأطفال في مواد إباحية”، و”إظهار أنشطة جنسية أثناء الممارسة الفعلية مع الطفلات والمحاكاة وحيازة المخدرات”، وذلك طبقا لفصول مجموعة القانون الجنائي 471 و185و403 و497 و498، إضافة إلى الفصل الأول من الظهير 1974 المتعلق بحيازة المخدرات وإجبار الفرنسي لإحدى ضحاياه من الصغيرات على تناولها. وعرفت أطوار الجلسة مشاداة كلامية ما بين الوكيل العام للملك ورئيس الغرفة الجنائية من جهة، ومحامي “البيدوفيل”، وهو الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس، زهير العليوي، والذي عينه الفرنسي مؤخرا للدفاع عنه بعد أن استغنى عن محامي المساعدة القضائية والذي سبق للمحكمة أن عينته لمؤازرته خلال الجولة الأولى من محاكمته ابتدائيا بعد أن عجز بعد اعتقاله في تكليف محام لعدم توفره على المال، حيث انتقد المحامي هيئة الحكم والنيابة العامة بخصوص عدم تمكين موكله من مترجم محلف خلال استنطاقه من قبل المحكمة ومواجهته بالتهم الموجهة إليه، وهو ما دفع المحكمة إلى الاستعانة بمحام كان بقاعة الجلسة، وهو ما لم يشف غليل الدفاع والذي اشترط مترجما محلفا لكن المحكمة لم تتفاعل مع طلبه، ليرد المحامي والقيادي “بالبام” بمطالبته ببطلان كل إجراءات المحاكمة والبحث والتحقيق مع موكله بحجة عدم احترامها لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. محامي “البيدوفيل الفرنسي” لم يتوقف عند طلبه بطلان المحاضر والمتابعة في حق موكله، بل أشهر في وجه المحكمة خبرة طبية لطبيب فرنسي، سبق له أن أجراها على المتهم عقب فصله من المؤسسة العسكرية الفرنسية لإصابته باضطرابات نفسية وعقلية، حيث كشف دفاعه للمحكمة بأنه عاش متشردا وتائها لأزيد من ثماني سنوات بإحدى غابات كلومبيا، قبل أن تصل إليه السلطات الفرنسية وتعيده إلى فرنسا، حيث اختار بعد إعفائه من عمله بالجيش الفرنسي الاستقرار بالمدينة العتيقة لفاس، قبل أن يضبطه جيرانه متلبسا بممارسة الجنس على طفلات داخل دكان للصناعة التقليدية. هذا وطالب محامي “البيدوفيل” من المحكمة إخضاعه للخبرة العقلية والنفسية للتأكد من حالته، قبل الحسم في مسؤوليته الجنائية بخصوص التهم الجنائية الثقيلة التي وجهها له قاضي التحقيق بناء على تصريحات ضحاياه من الطفلات الصغيرات، غير أن المحكمة رفضت ملتمس الدفاع واقتنعت بالمنسوب إليه وأدانته بنفس العقوبة التي أنزلتها في حقه غرفة الجنايات الابتدائية. وسبق “للبيدوفيل الفرنسي” أن كشف في جميع أطوار محاكمته والبحث معه، بأن قضيته عرفت الكثير من التضخيم والتهويل، معترفا بأنه أجرم في حق ضحية واحدة هي الطفلة البالغة من العمر 13 سنة، والتي كان يقيم مع عائلتها بشقتهم المتواضعة بقلب المدينة العتيقة، فيما أنكر الفرنسي ممارسة الجنس على الطفلات الثلاث الأخريات، لكنه اعترف في مقابل ذلك للمحكمة بأنه كان يكتفي بلمس الأماكن الحساسة بأجساد الصغيرات ويجبرهن على حضور جلسة للاستمتاع الجنسي الجماعي، حيث كان يطلب منهن مداعبة عضو ذكري اصطناعي بأحجام مختلفة جلب كمية منها من فرنسا، حيث دربهن على القيام بالإيحاءات الجنسية، مما كان يثير في “البيدوفيل” الفرنسي بحسب أقواله رغبته الجنسية وهو يمارس شذوذه على”عشيقته” الطفلة البالغة من العمر 13 سنة، والتي كانت أول طفلة تسقط في شباكه بعد أن تقرب من عائلتها وقطن معهم بغرفة معزولة عن سكنهم العائلي.
