الجولة الثانية لمحاكمة بيدوفيل فاس تنطلق وسط جدل حول حقوقه

بعد اعتقاله بداية العام الجاري وإدانته ابتدائيا منتصف شهر مارس الماضي ب8 سنوات سجنا نافذا، دخلت أخيرا القنصلية الفرنسية بفاس على خط قضية "البيدوفيل" الفرنسي المتهم باستغلال طفلات دون سن ال13 جنسيا، حيث وجه مؤخرا القنصل العام كتابا إلى الوكيل العام للملك والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وذلك أياما قليلة عن انطلاق الجولة الثانية من محاكمته في ال24 من يوليوز الجاري.
واستنادا إلى المعلومات التي استقتها "أخبار اليوم" من مصدر قريب من الموضوع، فإن الكتاب الذي وجهه القنصل العام الفرنسي، "جيل بورباو" للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، حمل ملتمسا للمحكمة، يطلب منها تمكين الفرنسي المعتقل من مسطرة تعيين وكيل له للتصرف في أمواله وحسابه البنكي بغرض تكليف محام للدفاع عنه، وذلك بعدما لجأت المحكمة خلال أطوار التحقيق والمرحلة الابتدائية من محاكمته، إلى تعيين محام آزره في إطار المساعدة القضائية، وذلك بعد أن تعذر على المتهم تعيين محام من ماله الخاص بسبب وجوده رهن الاعتقال، حيث تقدم حينها "البيدوفيل" الفرنسي بملتمس للمحكمة يقضي بتسليم بطائقه البنكية الموجودة لدى إدارة السجن للقنصلية الفرنسية بفاس، لسحب أموال لفائدته لتكليف محام ووضع مبلغ من ماله بمقصف السجن حتى يتمكن من اقتناء ما يحتاجه من مقتنيات، خصوصا أنه ومنذ اعتقاله لم يحضر أي احد من عائلته من فرنسا أو بلده الأصلي البرتغال لزيارته والتكفل بما يحتاجه داخل السجن، غير أن المحكمة رفضت ملتمسه، مما دفع القنصلية الفرنسية إلى التدخل في الموضوع عبر كتاب وجهته إلى الوكيل العام للملك والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، تورد مصادر الجريدة.
آخر المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصادرها، تُفيد بأن "البيدوفيل" الفرنسي أعلن تخليه عن المساعدة القضائية والتي سبق للمحكمة أن متعته بها خلال الجولة الأولى من محاكمته ابتدائيا، حيث قرر تكليف الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس/ مكناس والمحامي بهيئة فاس، زهير العليوي للدفاع عنه مع انطلاق مرحلة محاكمته استئنافيا في ال24 من يوليوز الجاري.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أنهت منتصف شهر مارس الماضي الجولة الأولى من محاكمة "البيدوفيل" الفرنسي من أصل برتغالي والبالغ من العمر 58 سنة، ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد أن آخذته المحكمة من أجل التهم الجنائية الثقيلة التي تابعه بها قاضي التحقيق، والتي تخص "التغرير بأربعة قاصرات وهتك عرضهن بالعنف"، و"التحريض والتشجيع على استغلال الأطفال تقل سنهم عن 18 سنة في مواد إباحية"، و"إظهار أنشطة جنسية أثناء الممارسة الفعلية مع الطفلات والمحاكاة وحيازة المخدرات"، وذلك طبقا لفصول مجموعة القانون الجنائي 185، و471، و403، و497، و498، إضافة إلى الفصل الأول من الظهير 1974 المتعلق بحيازة المخدرات وإجبار إحدى ضحاياها من الصغيرات على تناولها.