“استنفار” حكومي وبرلماني لإخراج الصندوق المغربي للتأمين المهني

بخلاف عدد من مشاريع القوانين التي تأخذ وقتا مهما قبل إحالتها على البرلمان بعد مصادقة الحكومة عليها، استعجلت حكومة سعد الدين العثماني بدء مناقشة مجلس النواب، لمشروع قانون بمرسوم، يقضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين المهني.
المشروع المذكور صودق عليه يوم أول الخميس الماضي، وأحيل في نفس اليوم على مجلس النواب، ليتقرر بشكل مستعجل إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية، التي أعلنت عن تقديمه ومناقشته خلال اجتماع سيعقد بعد غد الأحد.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح أن مصادقة الحكومة على مرسوم بقانون لإخراج الصندوق المغربي للتأمين المهني كان له طابع استعجالي لعدة أسباب.
وأكد الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة لم تنتظر بداية دورة أكتوبر البرلمانية، لأهمية الموضوع واستعجاليته.
وقال الوزير إن الدولة والمؤسسات العمومية تساهم بأكثر من ملياري درهم لتمويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي سيحل محله الصندوق الجديد.
وقال ان الصندوق المذكور، الذي يعتبر اتحاد لثماني تعاضديات، سجل خلال العام الماضي عجزا تقنيا بلغ 301 مليون درهم.
وأضاف الوزير: “لا بد من إرساء نظام فعال لتدبير صندوق ينخرط فيه ثلاثة ملايين شخص”.
الخلفي أفاد أيضا بأن الصندوق معني بالتكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة او المكلفة، والذين كان عدهم قبل عشر سنوات هو 53 ألف لينتقل اليوم إلى 196 ألف.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن إحداث مؤسسة عمومية تحل محل فيدرالية للتعاضديات، سيساهم في إصلاح المرفق العمومي المذكور، من خلال إخضاعه لقواعد الحكامة، التي تسري على المؤسسات العمومية.
ومُنحت للصندوق صلاحية تدبير نظام التأمين الأساسي عن المرض، لفائدة المأجورين، وأصحاب المعاشات، وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام، والخاص.
كما يعهد للصندوق المغربي للتأمين تدبير النظام بالنسبة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة، الممتدة بين عام 1956 و1999، وذوي حقوقهم المستفيدين، أيضا، من النظام.