في شهر دجنبر المقبل، ستحتضن مدينة مراكش أول مؤتمر عالمي حول الهجرة. المؤتمر الذي يتم إعداده تحت رعاية الأممالمتحدة، سيعقبه توقيع أول اتفاق عالمي لتغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية بطريقة شاملة. بحيث سيشمل هذا الميثاق عشرات الإجراءات لتدبير موضوع الهجرة على المستوى العالمي، وبشكل أساسي العمل على التخفيف من العوائق البنيوية التي تعيق انتقال الأفراد بشكل قانوني، وتقليل المخاطر التي يعاني منها المهاجرون في مراحل مختلفة من الهجرة من خلال احترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها وإعمالها وتوفير الرعاية والمساعدة لهم. هذا المؤتمر ليس فقط، فرصةً لتحسين صورة المغرب في الخارج وتقوية القوة الناعمة للمملكة، ولكن، أيضا، فرصة تاريخية لتدبير المغرب لملف الهجرة الذي أصبح ضمن أولويات النقاش الإعلامي والسياسي على الصعيد العالمي. يمكن للمغرب الاستفادة بشكل كبير من هذه المناسبة إذا عملت السلطات على استثمار الفرصة السياسية من أجل إعطاء نموذج وقدوة على مستوى تدبير ملف الهجرة القانونية على المستوى الإقليمي. فالمغرب يمتلك عددا من الميزات التي تميزه عن باقي الدول في العالم العربي وإفريقيا. فهو البلد الوحيد في العالم العربي الذي يمتلك ترسانة قانونية لتدبير موضوع الهجرة واللجوء والتي انطلقت منذ سنة 2014، عندما سن المغرب مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين ووضعت إجراءات عملية لتسوية وضعية المئات من المهاجرين، لا سيما من دول إفريقيا جنوب الصحراء. ولكن بالرغم من ذلك، لازالت مجموعة من التحديات تعترض السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة. التحدي الأساسي الأول يرتبط بمسألة تنفيذ الإجراءات التي تم الوعد بإنجازها. فلحدود الساعة لم يتم التقدم كثيرا على مستوى الإجراءات العملية الخاصة بإدماج المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في سوق الشغل والتعليم والصحة. فرغم الوعود الرسمية، لازالت تعترض المهاجرين القانونيين العديد من التحديات في ولوج سوق الشغل القانوني والتعليم والصحة. فوجود قوانين ليس كافيا، بل يحتاج إلى سياسات عملية قادرة على تحويل القوانين إلى إجراءات. التحدي الثاني، هو الانتقال من سياسات الإدماج إلى تحقيق الانسجام الاجتماعي. فالمقاربة الفوقية المعتمدة حاليا هندست على مستويات عليا وتنزيلها على مجتمع لم يكن مؤهلا للتعامل مع هذه الظاهرة. لسنوات طويلة كان المغرب بلد انتقال وقد تحول اليوم إلى بلد إقامة للعديد من المهاجرين، لا سيما من الدول الإفريقية جنوب الصحراء. ومن هنا أهمية إشراك المجتمع المدني في تدبير سياسات الهجرة وتوعية المجتمع المحلي. فتحقيق الانسجام الاجتماعي أهم من سياسات الإدماج. فقد تكون سياسات الإدماج فعّالة، ولكن إذا لم تحقق مبدأ التناغم بين السكان المحليين وبين المهاجرين، فقد تظهر تحديات جديدة لم تكن تخطر على بال، لا سيما على مستوى تدبير التنوع الثقافي. لنأخذ على سبيل المثال موضوع توثيق عقود الزواج للمهاجرين غير المسلمين. فعدد من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ليسوا بالضرورة مسلمين، وبالتالي هناك تحد على مستوى التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى هذا النوع من المهاجرين. التحدي الثالث، هو انسجام السياسات العمومية في مجال الهجرة. فالدولة تنظر إلى موضوع الهجرة باعتباره فرصة لتقوية قوتها الناعمة للتوغل في إفريقيا وورقة ضغط مهمة في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. ومن ثمة، لم يسلم هذا الموضوع من الاستغلال السياسي كورقة للتفاوض والضغط على الدول الأوروبية، الأمر الذي يؤثر على الصورة الإيجابية التي بنتها المملكة في السنوات الأخيرة كنموذج في المنطقة على مستوى تدبير ملف الهجرة.
