مع افتتاح البرلمان، الجمعة، تطرح من جديد أسئلة حول مشاريع القوانين العالقة، ومن أبرزها مشروع التغطية الصحية للوالدين، ومشروع قانون التعاضديات، وقانون الإضراب. بخصوص التغطية الصحية، فهو نص يرمي إلى إدخال الوالدين ضمن المستفيدين من التغطية الصحية لابنهما الموظف في حال لم تكن لهما تغطية. هذا المشروع أحيل على مجلس المستشارين، قبل أكثر من عام، لكن لم تتمكن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية من الشروع في مناقشته إلى اليوم. ويتعلق الأمر بمشروع قانون صادقت عليه الحكومة في 21 يوليوز 2016، ونص على تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق ب«مدونة التغطية الصحية الأساسية» لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات، في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين، وهو يهدف إلى تمكين أم أو والد المؤمن، أو هما معا، على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام. ويعدل المشروع ويغير المادة 5 من مدونة التغطية الصحية، التي جرى الشروع في تطبيقها في غشت 2005. وتنص هذه المادة حاليا على مبدأ التغطية الصحية للأصول (الوالدان)، لكن على أساس «اختياري»، أي أن الموظف الذي يريد أن يدخل معه والديه في التغطية الصحية، يجب عليه أن يتحمل اقتطاعا جديدا. ورغم أن هذا النص موجود في القانون منذ 13 سنة، فإنه لم يطبق، إلى أن حركته حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها. النقطة الأساسية التي تعترض عليها النقابتان هي فرض إجبارية الاقتطاع على الموظفين لتوفير التغطية الصحية للوالدين. فالنقابتان تطالبان بأن يكون ذلك اختياريا، وترفضان فرض اقتطاعات جديدة على كل الموظفين، في حين ترى الحكومة أنه نظام تضامني، وأن الاختيارية لن تساعد في نجاحه. ويتعلق النص الثاني بمدونة التعاضد، والذي صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين، لكنه عاد مجددا إلى الغرفة الثانية التي احتجزته، لأن النقابات ترفض مقتضياته، خاصة أن القانون يمنع التعاضديات من الجمع بين الخدمات الصحية والتأمين. أما النص الثالث فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي حول الإضراب، الذي صادقت عليه الحكومة السابقة، وأحالته على البرلمان، دون برمجة مسطرة المصادقة عليه إلى اليوم، لأن النقابات تتحفظ عليه، لأنه يقنن الإضراب في المقاولات، ويفرض عقوبات في حال عدم الالتزام به.
