التغطية الصحية للوالدين تفجر الخلاف بين النقابات والحكومة

تجدد الخلاف بين الحکومة والمرکزيات النقابية على ضوء مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، والذي تتهم الحكومة النقابات بعرقلة تمريره في قبة البرلمان، حيث لم تتمكن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية من الشروع في مناقشته بعد أزيد من عام ونيف على مصادقة مجلس الحكومة السابقة عليه.
وعاد جدل التغطية الصحية للوالدين، بحسب يومية "الاخبار"، التي كتبت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء، بسبب خلافات بين نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جهة، والأغلبية الحكومية في المجلس، وهو الأمر الذي دفع وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي الى انتقاد "عرقلة "النقابيين للمشروع بالقول: "إنهم لا يريدون رضا الوالدين"، في الوقت الذي اعتبرته النقابات الرافضة له "إجراء انفراديا للحكومة بغرض استنزاف جيوب المنخرطين".
وأضافت أن الخلاف اشتد بعدما قررت الحكومة إصدار قانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال ودون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية، وهو ما اعتبرته المنظمة الديمقراطية للشغل مخالفا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5، معتبرة، في ورقة لها بهذا الخصوص، أن "الحكومة كانت مطالبة بالعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم، تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الذين لهم الأب أو الأم أو هما معا على قيد الحياة"، متهمة الحكومة ب(المناورة والانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال من خلال تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المساهمة الإجبارية في تغطية التأمين الصحي للآباء سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى.
وفي السياق ذاته، أشار مصدر نقابي، إلى أن "القانون الجديد الذي تعتزم الحكومة تنزيله هو بمثابة إخضاع أجور الموظفين والعمال لاقتطاعات اجبارية جديدة تنضاف الى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد"، مضيفا أن حكومة سعد الدين العثماني تحاول استكمال ما كانت حكومة عبد الإله بنكيران قد بدأته من خلال الترويج للقانون الجديد على أنه إنجاز وجب الفخر به، في الوقت الذي هو تحايل من أجل فرض اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين دون موجب قانوني.