الحقاوي تشتكي المكفوفين المعتصمين فوق سطح وزارتها للبرلمان

في الوقت الذي اشتكت فيه بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية، من استمرار اعتصام مجموعة المعطلين المكفوفين فوق سطح الوزارة، ومحاولتهم اقتحام مكتبها من حين لآخر، ناشدت فرق برلمانية بمجلس النواب مجموعة المعطلين المكفوفين المعتصمين فوق سطح وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية بالنزول، مقابل ضمانات سيتم التنصيص عليها في مشروع قانون المالية المقبل.
وقدّمت الحقاوي، في جلسة عمومية، أول أمس بمجلس النواب، بعدما عبّرت عن حزنها لوفاة صابر الحلوي، رواية الوزارة لِما حدث “كما تعلمون، قام مجموعة من الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية (مكفوفون وضعاف البصر) باقتحام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 على السادسة صباحا، بعد تكسير الباب الحديدي والباب الزجاجي الخارجي للوزارة، كما وثقت لذلك تسجيلات كاميرات الوزارة. وفي الطابق الثالث، هناك أثر محاولة كسر أحد المكاتب الذي يتوفر على شرفة على الخارج دون التمكن من فتحه. ليتم، بعد ذلك، كسر قفل باب السطح والاعتصام به منذ ذلك التاريخ إلى اليوم”.
وأوضحت الحقاوي أنها أشعرت “السلطات المحلية والأمنية، وربطت فورا اتصالات هاتفية بالمعتصمين من أجل استجلاء أسباب هذا الاقتحام، حيث إن باب الوزارة مفتوح دائما في وجوههم، دون الحاجة إلى كسره، وذلك للتحاور والاطلاع على مستجدات ملفهم وتلقي شكواهم ومقترحاتهم، وعبرت الوزارة من خلال هذه الاتصالات عن استعدادها للحوار حول مطالبهم بشرط نزولهم من على سطح البناية، حفاظا على سلامتهم الجسدية، لكنهم أصروا على تحقيق مطلب وحيد مقابل نزولهم، وهو التوظيف المباشر دون قيد أو شرط”.
وأكدت الوزيرة أن الحوار استمر طيلة ثلاثة أيام الموالية للاعتصام من قبل الوزارة وولاية الرباط، وتم عقد اجتماع حواري بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة يوم 29 شتنبر الماضي، ترأسه السيد الوالي بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية، وعن بعض الدوائر الأمنية، وثلاثة ممثلين عن المقتحمين. وأكدت أن الاجتماع استمر لثلاث ساعات، عبّر خلاله المكفوفون عن مطلبهم الأساسي المتمثل في التوظيف المباشر دون قيد أو شرط. بعدها تقدم ممثل الحكومة باقتراحات، منها استيفاء حصيص 7 في المائة من خلال مباراة، خاصة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة والاستعداد لذلك جار منذ شهور، والاستفادة من مشاريع مدرة للدخل ممولة من صندوق التماسك الاجتماعي، وتأهيل وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة لتيسير إدماجهم في سوق الشغل عموما، وفي القطاع الخاص بشكل خاص.
في هذا السياق، ناشدت فرق نيابية مجموعة المعطلين المكفوفين بالنزول من فوق سطح الوزارة، مقابل ضمانات. وناشد عبدالله بوانو، برلماني عن حزب العدالة والتنمية “هذه الفئة لتنزل من السطح”، معبرا عن استعداد فريقه تقديم ضمانات لهم بخصوص الاستجابة لملفهم المطلبي. ووعد بوانو بتقديم تعديل يخص نسبة 7 في المائة من مناصب الشغل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وجعل تدبيرها بيد رئيس الحكومة، لكي يشرف على تنظيم المباريات الخاصة بها وتوزيع المناصب على القطاعات الوزارية. هذا، ولقيت اقتراحات بوانو تأييدا من عبداللطيف وهبي، البرلماني عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أكد استعداد فريقه دعم مقترحات بوانو إن تبنتها الأغلبية الحكومية.