محتجون يُحملون حكومة العثماني مسؤولية وفاة مكفوف عاطل

قالت مصادر من "التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات" إن المكفوف المعطل الذي توفي مساء اليوم الأحد إثر سقوطه من سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، يُدعى صابر الحلوي (28 سنة)، وينحدر من مدينة مراكش.
وكان المعطل الكفيف صابر الحلوي معتصماً منذ 13 يوماً، ضمن 30 معطلاً، في سطح مبنى الوزارة الكائن بحي أكدال بالعاصمة الرباط، بينما يعتصم أمام مقر الوزارة حوالي 130 شخصاً.
وقال مهدي بوجلايب، عضو التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، إن السلطات الأمنية منعت على المعتصمين فوق سطح الوزارة دخول الطعام منذ يومين، مضيفا أن وفاة زميلهم مؤشر خطير على تدهور وضعية البلاد.
وتابع المحتج في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "ما عدنا ما نديرو بالخدمة لكانت غتسبب في وفاة زميل ديالنا"، مضيفا أن مسؤولية وفاة المعطل صابر "تتحملها حكومة سعد الدين العثماني وحزب العدالة والتنمية، ونحن نُطالب بمحاسبتهم ومحاكمتهم جميعاً"، بتعبيره.
وأشار عضو التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين إلى أن الوزيرة الحقاوي عقدت لقاء معهم على هامش هذا الاعتصام المفتوح، لكنه لم يخرج بأي جديد، مورداً: "منذ سنة 2011 ونحن نسمع الأسطوانة نفسها المتعلقة بتخصيص نسبة 7 في المائة من مناصب الوظيفة العمومية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة".
وأكمل المتحدث: "هذه النسبة على علتها لا تطبق باعترافات جميع المسؤولين، لأن قطاعات وزارية ترفض الكوطا المفروضة عليها من وزارة التضامن، والدليل هو عدم حصول أي عضو منا على وظيفة".
ورفع أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين بعد وفاة زميلهم شعارات غاضبة تُطالب بإسقاط الجنسية المغربية عنهم، كما نددوا بتجاهل الإعلام الرسمي لمطالبهم منذ أزيد من 13 يوماً.
وكانت الحكومة صادقت على "مرسوم الكوطا في المناصب العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة"، وبالتالي تنزيل حق أساسي من مكتسبات الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والقانون الإطار 97.13 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة المتعلق بضمان الحق في التشغيل، لكن تنسيقية المكفوفين أعلنت أنها ترفض إجراء المباراة الوطنية "لأنها مجحفة ولا تستجيب لمطالبنا في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية"، معتبرة أن "هذا المرسوم سيطيل أمد تشرد المكفوفين في شوارع الرباط".