مازال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات يراوح مكانه. منذ 2012، لم يُبرم أي اتفاق، ولم تقرر أي زيادة في الأجور، منذ الزيادة الاستثنائية بقيمة 600 درهم في أجور جميع الموظفين، والتي تقررت في عهد حكومة عباس الفاسي في ظروف اجتماعية خاصة تميزت بالربيع العربي، ونفذت في عهد حكومة بنكيران. تلك الحكومة نفذت العديد من الإصلاحات التي استهدفت تحقيق التوازن المالي والحد من العجز، لكن جزءا مهما من كلفة الإصلاح تحمله المواطن، مثل حذف الدعم عن المحروقات، والزيادة في فاتورة الكهرباء، وإصلاح التقاعد. لذلك، فإن شريحة كبيرة من الموظفين والأجراء تنتظر منذ سنوات ما سيسفر عنه الحوار الاجتماعي من زيادات. النقابات رفضت عدة عروض منذ 2016 إلى الآن. للحكومة مبرراتها بخصوص سقف عرضها، كما للنقابات مبررات الرفض. لكن العرض الأخير الذي قدمه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يمكن الانطلاق منه لتحسين أوضاع الموظفين المتوسطين والصغار، الذين تضررت قدرتهم الشرائية خلال السنوات الأخيرة. يتمثل العرض في زيادة 400 درهم في أجور الموظفين المرتبين في السلم 10 نزولا إلى السلم الخامس، على أساس زيادة 200 درهم بدءا من يناير 2019، ثم 100 درهم في 2020، و100 درهم في 2021. العثماني كان قد اقترح سابقا زيادة 300 درهم فقط على مدى ثلاث سنوات، ثم عدل مقترحه ليصبح 300 درهم على مدى سنتين، واليوم يقترح 400 درهم على مدى ثلاث سنوات. وبخصوص التعويضات العائلية، اقترح زيادة 100 درهم عن كل طفل على مدى سنتين، أي أنه بعد 2020 ستصبح التعويضات العائلية هي 300 درهم عن كل طفل، بدل 200 درهم. أي أن الموظف في السلم 10 وأقل، الذي له طفلان، يمكنه، في أفق 2021، أن يربح 700 درهم زيادة في المجموع. وبخصوص منحة الولادة، اقترح زيادة من 150 درهما إلى 1000 درهم، كما اقترح أن تتحمل الحكومة نقطة واحدة من آخر اقتطاع في إطار إصلاح التقاعد المقرر في يناير المقبل. مع الأسف، فإن عرضا شبيها وربما أفضل كان قد قدمه بنكيران سنة 2016، لكن النقابات رفضته بمبررات «سياسية»، نظرا إلى قرب الانتخابات، والخوف من أن يصب ذلك في مصلحة حزب رئيس الحكومة. ولو قُبل ذلك العرض، لكان من المكتسبات اليوم. النقابات تبدو غير متحمسة للتجاوب مع عرض العثماني الجديد، ولها ما يبرر ذلك. فالاتحاد المغربي للشغل يرى أنه عرض «لا يرقى إلى انتظارات عموم المأجورين، ولا يُمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور»، كما أن العرض لا يستجيب للزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، ومطالب الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. الحكومة تقول إن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص تتطلب حوارا مع المشغلين الذين لهم أيضا مطالب تتعلق بمراجعة مدونة الشغل وإخراج القانون المنظم للإضراب. أما نقابة الاتحاد العام للشغالين، فقد وافقت على زيادة 400 درهم، لكنها اشترطت أن تعمم على جميع الموظفين، ما يعني بالنسبة إلى الحكومة أن الغلاف المالي سيتضاعف، فيما النقابات الأخرى تلزم الصمت. لكن، بعيدا عن حجم الزيادات المقررة، فإن الأهم هو الإصلاحات التشريعية الهيكلية المطروحة، والتي لا تحظى برضا النقابات، ففضلا عن قانون الإضراب، هناك قانون النقابات، ومدونة التعاضد، ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومراجعة منظومة الترقي، ومواصلة إصلاح التقاعد والتغطية الصحية للوالدين، وهي مواضيع مجمدة ولا أحد يتحدث عنها.
