على بعد خمسة أيام من عيد العمال العالمي، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، عقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء، اجتماعات متفرقة مع زعماء النقابات الأربع الأكثر تمثيلية أو من يمثلهم. ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث قدم العثماني أمام كل نقابة على حدة، وثيقة تتضمن خلاصات أشغال اللجن التقنية التحضيرية للحوار الاجتماعي، التي انطلق عملها منذ 6 مارس الماضي. ولم يخرج العرض عما سبق أن قدمته الحكومة خلال اجتماعات لجنة تحسين الدخل بالوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والقطاع الخاص، التي يرأسها جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة. وكشف علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لموقع "رسالة 24″ الذي أورد الخبر اليوم، عن مضمون العرض الذي قدمه العثماني لنقابته، مؤكدا أن العرض الحكومي يتمثل "في زيادة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا الذين تقل أجورهم عن 5200 درهما"، إلا أن الزيادة المقترحة، "لن يستفيد منها الموظفون دفعة واحد". وأضاف المتحدث بأن "الحكومة تقترح تقسيمها على مدى ثلاثة سنوات، بمعدل 100 درهم في كل سنة، تبتدئ من فاتح يناير 2019 وتنتهي في فاتح يناير 2021". ووصف المسؤول النقابي العرض الحكومي ب"غير المقبول"، وقال لذات المصدر إنه "بقياس تكلفة المعيشة، فإن العرض ضعيف جدا وهزيل، فضلا على أنه غير معمم واستثنى شرائح واسعة من الموظفين"، معتبرا أن الحكومة "لم تتعامل بمسؤولية مع الحركة النقابية"، وأن ما قدمه رئيسها "يوضح بجلاء أنها لم تدرك جيدا ما آل إليه الوضع الاجتماعي من تدهور"، على حد تعبير عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي حمل في الوقت ذاته رئيس الحكومة "مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي". وتضمن العرض الحكومي كذلك "الرفع من التعويضات العائلية إلى 300 درهم بالنسبة للأبناء الثلاثة الأولين عوض 200 درهم وزيادة 136 درهم للأبناء الثلاثة الذين يأتون بعدهم"، إلى جانب "الزيادة في منحة الولادة بأكثر من 885 درهم، لتنتقل من 115 درهم إلى 1000 درهم." من جهتها، أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لعرض حكومة سعد الدين العثماني في الحوار الاجتماعي، حيث قالت في بلاغ لها أصدرته أمس، عقب اجتماع مجلسها الوطني "إنها لا تقبل بالعرض الحكومي حول الزيادة في الأجور"، مطالبة ب"الزيادة العامة في الأجور ورفع التعويضات التي تهم كل الفئات وكل القطاعات، والتخفيض الضريبي وتحسين الدخل، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإرجاع القانون التنظيمي للإضراب لطاولة الحوار الاجتماعي". هذا، وقدرت الحكومة تكلفة زيادة 300 درهما شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 بما يزيد عن 3 ملايير و826 مليون درهم سنويا، على أساس أن هذه الزيادة ستهم أزيد من 752 ألف موظف، 123 ألفا منهم يشتغلون بالجماعات الترابية. أما بالنسبة لزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل، فقد قدرت الحكومة تكلفتها السنوية بأزيد من 981 مليون درهم، حيث ستهم أزيد من 387 ألف موظف، دون احتساب الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بينما ستكلف الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود خزينة الدولة سنويا 37 مليون درهم. وحسب التقديرات الحكومية، فإن من شأن تحمل الدولة جزئيا لنفقات الأبناء في حدود ثلاثة أبناء، بمعدل يتراوح بين 200 و400 درهم عن كل ابن، أن يكلف خزينتها أزيد من مليار و139 مليون درهم سنويا، باحتساب متوسط 300 درهم عن كل ابن، على أساس أن هذا الأمر يهم 400 ألف موظفا. وفيما يتعلق ب"إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا"، فقد قدرت الحكومة الانعكاس المالي السنوي لهذا العرض الذي سيهم 1200 موظفا بعشرة ملايين درهم، في حين سيكلف إحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية يقدر ب700 درهم لفائدة 50 ألف مستفيد ما يناهز 420 مليون درهم سنويا.
