يتيم يرمي بكرة الزيادة في الأجور إلى ملعب "الباطرونا" والنقابات

قال محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، إن الزيادة في أجور القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجر (السميك) "مسألة لا تهم الحكومة وفقط، بل أيضا الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات".
وزير التشغيل والإدماج المهني، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء الإثنين، رمى بمطلب الزيادة في أجور العمال المغاربة في مرمى باقي الفرقاء الاجتماعيين، وقال إن "الحكومة ستعمل في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين على الاتفاق على آلية موضوعاتية للزيادة في الحد الأدنى للأجر، وأي قرار في هذا الموضوع وجب أن يكون موضوع توافق بين الأطراف الثلاثة".
وأوضح المسؤول الحكومي، جوابا على أسئلة الفرق البرلمانية بخصوص مستجدات الحوار الاجتماعي، أن الحد الأدنى للأجر عرف في المغرب مراجعات ما بين سنتي 2010 و2015، موردا أن "هذه الزيادات مكنت من تحقيق مكاسب في القدرة الشرائية لفئة العمال ذوي الحد الأدنى للأجر بنسبة 3.5% كمتوسط سنوي، وذلك نتيجة لارتفاع القيمة الاسمية للحد الأدنى للأجر بمعدل سنوي متوسط يقارب 4.8%، مقابل 2.1% كمعدل لارتفاع أثمان الاستهلاك".
وأكد يتيم أن الحكومة "حريصة على إنجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته على أساس أن يكون حوارا مسؤولا يقوم على التوازن بين الواجبات والمسؤوليات"، مشيرا إلى أن مقاربة الحكومة في الزيادة في الأجور تستهدف الفئات الأكثر تضررا بالمغرب.
وأضاف المسؤول الحكومي أن العرض الجديد الذي قدمته الحكومة إلى النقابات "يمكّن أسرة معنية أن تستفيد مما يقارب زيادة 500 درهم إلى 600 درهم"، وذلك جوابا على رفض جل المركزيات النقابية لمقترحات العثماني بخصوص زيادة 400 درهم لبعض الموظفين العموميين على ثلاث سنوات.
وأورد وزير الشغل أن العرض الحكومي يتضمن "الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظفا في الإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم"، وزاد: "كما يهم هذا الإجراء 68210 موظفين بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم، و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم".
واعتبر يتيم أن رهن نجاح الحوار الاجتماعي فقط بمسألة الزيادة في الأجور "إجراء غير صحيح"، موضحا أنه "إذا كان تحسين الدخل مسألة جوهرية، فإن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية، منها تعزيز استقرار مناخ الأعمال وتطوير الممارسة التعاقديّة والاتفاقية الجماعية والنهوض بالمناخ الاجتماعي للأعمال".
يشار إلى أن العرض الحكومي المرفوض من قبل النقابات جاءت فيه الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر ب200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021؛ أي على ثلاث سنوات، والزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.