قاطع 5 مجالس حكومية.. الرميد: ننتظر نشر خطة الديموقراطية بالجريدة الرسمية

بعدما قاطع خمسة مجالس حكومية متتالية احتجاجا على عدم نشر خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان بالحريدة الرسمية، قال الرميد “ننتظر نشر الخطة بعد اعتمادها من طرف الحكومة في دجنبر من العام الماضي”، دون الخوض في تفاصيل الخلاف.
وأضاف الرميد، خلال لقاء نظمته هيئة المحامين بطنجة حول موضوع “مؤسسة الدفاع ومكانتها في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان”، “بكل يقين، أقول أن المغرب يتطور تطورا حقوقيا مطردا، لكنه تطور يعرف بعض المد والجزر”.
وسجل الرميد أن أهمية خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان تكمن في كونها “الوثيقة الوحيدة” التي اتفق وتوافق على نصوصها، مختلف المتدخلين المؤسساتيين ومن المجتمع المدني في حقوق الانسان.
وأول أمس الخميس، رفض مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على مقاطعة مصطفى الرميد، لاجتماعات المجلس الحكومي.
وقال الخلفي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، “ناقشت الموضوع قبيل أن آتي للندوة الصحافية، ليس لدي ما أقوله في الموضوع للعموم”.