مصر.. استدعاء حسني مبارك “شاهدا” في محاكمة محمد مرسي

قررت محكمة مصرية، أمس الأحد، استدعاء الرئيس الأسبق، حسني مبارك، للشهادة في قضية “اقتحام السجون”، التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي.
ويواجه مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية، في 25 يناير 2011، مرسي، الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.
وأفادت بوابة “أخبار اليوم”، المملوكة للدولة، بأن محكمة جنايات جنوب القاهرة قررت تأجيل إعادة محاكمة مرسي، و27 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والمحبوسين جميعًا في القضية المعروفة ب”اقتحام الحدود الشرقية”، إبان ثورة 2011.
وأوضح المصدر ذاته أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 7 نونبر المقبل؛ لسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود في محافظة شمال سيناء.
كما حددت المحكمة، 2 دجنبر المقبل، لسماع أقوال مبارك في القضية ذاتها.
وخلال جلسة أمس، قال اللواء حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد مبارك، في شهادته أمام المحكمة، إن اقتحام السجون تم بمساعدة عناصر أجنبية.
ويعد قرار المحكمة باستدعاء مبارك، للشهادة في القضية، الأول من نوعه، منذ الإطاحة به في 11 فبراير 2011.
وأطاحت ثورة شعبية، في 25 يناير 2011، بمبارك؛ حيث أجبرته على التنحي في 11 فبراير من العام ذاته.
وعقب الثورة، وُجهت العديد من التهم إلى مبارك، ورموز نظامه، من بينها “الاشتراك بقتل متظاهرين، والفساد”، وتمت تبرئته منها.
وأمضى مبارك جزءا قليلا من فترة محاكمته في سجن طرة، جنوبي العاصمة، فيما مكث غالبية الفترة الماضية في مستشفى المعادي العسكري في القاهرة لوضعه الصحي.
فيما يعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما؛ الأولى الإعدام في قضية “اقتحام الحدود الشرقية”، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير 2017.
والثانية هي “التخابر مع حماس”، الصادر فيها حكم بالسجن 25 سنة، وبدأت جلساتها في 6 غشت 2017، ومؤجلة إلى 4 نونبر المقبل.
كما سبق أن صدر حكم نهائي في حق مرسي بالسجن 25 سنة في قضية “التخابر مع قطر” في شتنبر 2017، بجانب قضية “إهانة القضاء”، التي قضت المحكمة فيها، في وقت سابق من الشهر الجاري، بالحبس 3 سنوات.