تأجيل النطق بالحكم على مرسي في قضية التخابر مع قطر إلى الشهر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل النطق بالحكم على الرئيس الإسلامي محمد مرسي في القضية المعروفة ب"التخابر مع قطر" إلى السابع من ماي المقبل.
واستغرقت الجلسة بضع دقائق، وأعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي محمد شيرين فهمي "مد أجل النطق بالحكم إلى 7 ماي المقبل لاستكمال المداولة".
وسبق أن صدرت ثلاثة أحكام بإدانة مرسي، الذي إطاحة الجيش في يوليوز 2013، في ثلاث قضايا مختلفة بالإعدام والسجن المؤبد والحبس 20 عاما.
وكانت قطر واحدة من الدول الرئيسية الداعمة لمرسي وتتهم السلطات المصرية الآن الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي باتت محظورة رسميا.
وفي هذه القضية يواجه مرسي و10 آخرون اتهامات بتسريب "وثائق سرية" تتعلق بالأمن القومي المصري إلى المخابرات القطرية مقابل مليون دولار.
وفي عام 2015 أصدرت محكمة جنايات مصرية حكما بالإعدام على مرسي في قضية واجه فيها مع آخرين اتهامات بالهروب من السجون، ومهاجمة اقسام شرطة أثناء الثورة على حسني مبارك في يناير 2011.
وكان تم القبض على مرسي وعدد من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك في 25 يناير 2011 ثم هرب الاف من السجون وأقسام الشرطة بعد مهاجمتها من قبل المتظاهرين اثناء الثورة. وحكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عاما في قضية اتهم فيها ب"التجسس" لصالح ايران وحزب الله وحماس في العام 2015.