يمارس الاتحاد التونسي لكرة القدم، ضغطا رهيبا على الاتحاد الإفريقي للعبة، وذلك من أجل فرض عقوبات ثقيلة على كل من الأهلي المصري والحكم الجزائري عبيد شارف، الذي أدار مباراة ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك بسبب “الأخطاء التحكيمية” الذي قام بها، بالإضافة إلى “تحايل” الدولي المغربي وليد أزارو. وحسب تقارير إعلامية دولية، اليوم الإثنين، فإن ضغوطات الاتحاد التونسي، ومعها إدارة نادي الترجي التونسي، أثمرت قرار ال”كاف” بتشكيل لجنة خاصة من أجل التحقيق في ما وقع خلال مباراة الذهاب، والتي انتهت بانتصار الأهلي بثلاثاة أهداف مقابل هدف وحيد، واتخاد القرارات العقابية اللازمة، في حال ثبتت. وأكدت المصادر نفسها، أن اللجنة المذكورة ستقوم بإعادة شريط المباراة، من مصدره الأول، أي الشركة المكلفة بالنقل التلفزي لهذا الموعد، وليس من خلال مقاطع الفيديو المتداولة، وسيتم بعدها اتخاد القرارات اللازمة سواء بمعاقبة النادي المصري والحكم الجزائري، أو عكس ذلك. ويطالب التونسيون، بتوقيف اللاعب المغربي وليد أزارو، ومنعه من خوض مباراة الإياب، يوم الجمعة المقبلة في “رادس”، وذلك بعد أن “تحايل” على الحكم باصدياطه لضربتي جزاء، كما قام أيضا بتمزيق قميصه بشكل متعمد كما أظهرت العديد من مقاطع الفيديو المتداولة. وبالإضافة إلى أزارو، فإن التونسيون يطالبون بتوقيف الحكم الدولي الجزائري، عبيد شارف مدى الحياة، وفتح تحقيق في واقعة المباراة. من الجانب الآخر، رفض الأهلي المصري، مطالب توقيف وليد أزارو عن خوض مباراة العودة، مؤكدا بأن اللاعب سيشارك في المباراة، وإن صدرت في حقه عقوبات بسبب واقعة تمزيق القمص، فإنه ستطبق في النسخة القادمة من عصبة الأبطال، وليس في النسخة الحالية. وأبدى محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، استغرابه من هذا الأمر، مؤكدا في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أنه “لا علاقة بين قميص أزارو الممزق، وصحة ضربة الجزاء، تقنية الفيديو أثبتت صحة ضربتي الجزاء، بدليل أن الحكم احتسبهما”.
