أمريكا تعاقب موريتانيا بسبب “الرق” ونواكشوط تصفه بالخيانة

لم يتأخر رد الحكومة الموريتانية على نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء بعض الامتيازات الضريبية التي يضمنها برنامج AGOA، مطلع السنة القادمة، وذلك بسبب ما تصفه الإدارة الأمريكية باستمرار ممارسات “العبودية” في البلاد.
ويعد “قانون النمو والفرص في أفريقيا” المعروف اختصارا ب “AGOA” قانونا وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش في مايو 2000، بعد أن وافق عليه الكونغرس الأمريكي، بهدف مساعدة اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة.
وقال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (ينتمي له الرئيس محمد ولد عبد العزيز)، سيدي محمد ولد محم، إن “القرار الأمريكي بمنع بلادنا من مزايا AGOA تافه وفارغ”.
وتابع المسؤول الموريتاني الاثنين 5 نونبر الجاري، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نحن الحكومة التي حاربت العبودية وبجهودها الذاتية دون أدنى دعم أمريكي”.
وأردف متسائلا؛ “ثم متى كانت الإدارة الأمريكية مهتمة بمحاربة العبودية حتى داخل أمريكا ذاتها؟”.
وفي إشارة إلى “السعودية”، أفاد الناطق باسم حكومة موريتانيا: “وهل كان ترامب سيتخذ هذا القرار لو كان ينتظر منا صفقة سلاح ب 110 مليارات دولار؟”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عقب مطالبة الصحافة والمشرعين الأمريكيين بمعاقبة السعودية بسبب اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، أنه لن يضحي بصفقة السلاح البالغة قيمتها 110 مليارات دولار.
وزاد المسؤول الموريتاني: “سيادة موريتانيا التي رسخها ودافع عنها باستماتة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز تفرض علينا أن يكون الرد على القرار الأمريكي بالمنع من مزايا ال AGOA على قاعدة المعاملة بالمثل”.
وأضاف أن “القرار خيانة لعلاقات الصداقة بين البلدين، وتنكر لجهودنا في مجال أنجزنا فيه مالم ينجز الآخرون”.
وقال نائب الممثل التجاري الأمريكي في بيان له، ممارسات العمل القسري أو الإلزامي مثل العبودية الوراثية ليس لها مكان في القرن ال21″.
وتابع ماهوني: “نأمل أن تعمل موريتانيا معنا للقضاء على العمل الجبري والاسترقاق الوراثي حتى يمكن استعادة أهليته لقانون أغوا في المستقبل”.
تصريحات المسؤول الأمريكي تعني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن عزمه إنهاء أهلية موريتانيا للحصول على مزايا التفضيل التجاري بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا “أغوا” اعتبارا من 1 يناير 2019 بسبب ممارسات العمل القسري.
وقد أبلغ الرئيس ترامب الكونغرس وحكومة موريتانيا بهذا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية استناداً إلى نتائج مراجعة الأهلية السنوية المطلوبة لقانون “أغوا”.
ويتيح هذا القانون الوصول الحر إلى الأسواق الأمريكية ل6 آلاف من المنتجات الأفريقية بدءا من النفط والغاز بلوغا إلى المنتجات الزراعية والمنسوجات، وأدخل جورج بوش تعديلات على القانون التجاري في عام 2002 و2004، حيث وسع أحكامه لتشمل 38 دولة ترغب في إصلاح اقتصادها وتستفيد من القانون.