عشية لقاء ترامب أردوغان.. عقوبات أميركية منتظرة على السعودية

قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل إن الإدارة الأميركية تدرس حاليا فرض عقوبات بتفعيل “قانون ماغنيتسكي” لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل أكثر من شهر في مقر القنصليةالسعودية بإسطنبول.
وأكد في المؤتمر السنوي لمعهد الشرق الأوسط أن الإدارة الأميركية باشرت إجراءات ضد شخصيات سعودية، بما فيها منع إصدار التأشيرات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدةطلبت من السعودية الكشف عن جميع الحقائق ومعاقبة كل الضالعين بالعملية.
وأضاف “رأينا خطوات إيجابية، لكن من الواضح أنه ينبغي عليهم فعل المزيد، بما في ذلك تحديد الجناة. نحن اتخذنا إجراءات قوية كردٍّ، مثل منع منح تأشيرات وتقييم فرض عقوبات بتفعيل قانون ماغنيتسكي. في الوقت نفسه تبقى مصالحنا الإستراتيجية المشتركة قوية جدا”.
وجاءت تصريحات هيل عشية لقاء هام منتظر غدا بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامبوالتركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الفرنسية باريس هو الأول بينهما منذ اغتيال خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي.
ويأتي اللقاء وسط ضغوط تركية متزايدة لكشف المسؤولين عن الجريمة، وبعد أن أعلن مصدر في النيابة العامة أن تركيا أوقفت البحث عن جثة خاشقجي بعد تأكد المحققين الأتراك أن الجثة تمت إذابتها بالكامل.
وكان الرئيس ترامب قال قبل يومين إنه يعمل بشكل وثيق مع الكونغرس وتركيا والسعودية بشأن قضية خاشقجي، بهدف بلورة موقف وصفه بالقوي للغاية، وإنه سيعلنه خلال أسبوع.
ويعطي قانون ماغنيتسكي لرئيس الولايات المتحدة صلاحية فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين، ورفض تأشيرات دخول، وتجميد أموال أي مسؤول أجنبي متورط في انتهاكات حقوق الإنسان.
يشار إلى أن قانون ماغنيتسكي لعام 2012 فرض حظرا على إصدار تأشيرات الدخول وتجميد أصول المسؤولين الروس المرتبطين بوفاة المعارض الروسي سيرجي ماغنيتسكي في السجن عام 2009 عندما كان يبلغ من العمر 37 عاما، وأصبح القانون عالميا في 2016، وجرى توسيع نطاقه ليشمل منتهكي حقوق الإنسان في أي بلد.
وكان 22 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيوقعوا قبل أسابيع على رسالة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب، يطلبون منه تطبيق قانون ماغينتسكي الخاص بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وتذكّر المطالبة بتطبيق هذا القانون بقانونجاستا الذي أقره الكونغرس الأميركي في 28 شتنبر 2016 بأغلبية ساحقة مما يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 شتنبر وغيرهم بمقاضاة الدول الراعية للإرهاب أمام القضاء الأميركي.