السعودية تهدد بالرد على أي عقوبات فيما يتعلق بقضية خاشقجي

* الرياض تقول إن ردها سيكون عنيفا
* يأتي ذلك عقب تهديد ترامب بمعاقبة الرياض
* بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إلى المحاسبة
* أعضاء بمجلس الشيوخ يسعون إلى إجراءات تتضمن عقوبات ومقاطعة
دبي/واشنطن 14 أكتوبر (رويترز) - رفضت السعودية تهديدات بمعاقبتها فيما يتعلق باختفاء الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول وقالت إن المملكة سترد على أي عقوبات تفرض عليها بإجراءات أكثر صرامة وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الأحد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بأنه سيكون هناك "عقاب شديد" إذا تبين أن خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول. وخاشقجي منتقد بارز للسلطات السعودية وكان يقيم بصفة قانونية في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر سعودي مسؤول قوله "تؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة".
وأضاف المصدر "تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دورا مؤثرا وحيويا في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي".
ونشرت السفارة السعودية في واشنطن في وقت لاحق على تويتر ما وصفته بتوضيح عبرت فيه عن شكرها لدول من بينها الولايات المتحدة على "عدم القفز إلى استنتاجات" بشأن هذه القضية.
وفي دلالة على أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ربما يسعى للتوصل لحل دبلوماسي لهذه القضية قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة الليلة إن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بأردوغان أكد فيه "حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة".
وأضافت أن الملك سلمان شكر أردوغان "على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي".
وفي أنقرة قالت مصادر رئاسية تركية إن أردوغان والعاهل السعودي تحدثا هاتفيا مساء اليوم الأحد وناقشا التحقيق في اختفاء خاشقجي.
وأضافت أن الزعيمين شددا على أهمية تشكيل بلديهما فريق عمل مشتركا في إطار هذا التحقيق.
كما دعت مصر اليوم الأحد إلى إجراء تحقيق شفاف في قضية اختفاء خاشقجي وحذرت من استغلال هذه القضية سياسيا ضد السعودية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر "تؤكد أهمية الكشف عن حقيقة ما حدث في إطار تحقيق شفاف مع التشديد على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافا".
وأضاف البيان أن مصر تحذر "من محاولة استغلال هذه القضية سياسيا إزاء المملكة العربية السعودية بناء على اتهامات مرسلة وتؤكد مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث". *أوروبا تسعى لإجراء تحقيق موثوق به
دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا السلطات السعودية والتركية إلى إجراء "تحقيق موثوق به" في اختفاء خاشقجي قائلة إنها تتعامل مع هذا الحادث "بأقصى درجات الجدية".
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك "هناك حاجة لإجراء تحقيق موثوق به لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي وضمان محاسبتهم". وأضاف الوزراء الثلاثة "نشجع الجهود السعودية التركية المشتركة ونتوقع أن تقدم الحكومة السعودية ردا كاملا ومفصلا. وقد نقلنا هذه الرسالة بشكل مباشر إلى السلطات السعودية".
ولم يوضح البيان الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها الدول الثلاث. وقال جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني في وقت لاحق إنه إذا ثبت تورط السعودية "فسيتعين علينا بحث الوسيلة الملائمة للرد على هذا الموقف". *واشنطن ترد
ودعا أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى ردود تراوحت بين مقاطعة اجتماع قمة اقتصادي مقبل في الرياض ووقف دعم العمليات العسكرية السعودية في اليمن.
ودعا السناتور الجمهوري جيف فليك في محطة (إيه.بي.سي) إلى اتخاذ "إجراء صارم" قال إنه سيؤثر على مبيعات السلاح والتدخل في اليمن.
وهبط مؤشر البورصة السعودية سبعة بالمئة في بداية التعامل اليوم الأحد في إحدى أولي علامات المعاناة الاقتصادية التي قد تشهدهاالرياض بسبب هذا الأمر . وعوضت السوق بعض خسائرها عند الإغلاق وهبطت 3.5 في المئة لتخسر 16.5 مليار دولار من قيمتها.
واستخدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بندا في القانون الذي يعرف باسم قانون (جلوبال ماجنيتسكي) المتعلق بالمحاسبة في مجال حقوق الإنسان يلزم الرئيس بتحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولا عن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. واستخدم هذا القانون من قبل في فرض حظر على منح تأشيرات السفر وتجميد للأصول على مسؤولين روس.
كما يمكن للشعور المعادي للسعودية داخل الكونجرس الأمريكي أن يزيد من ضغوط ترمي إلى إقرار ما يعرف بقانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط (نوبك) الذي يسقط الحصانة التي تحمي الدول الأعضاء في أوبك من اتخاذ إجراءات قانونية أمريكية بحقها. *تحذير ب شأن أسعار النفط
وفي عمود ن شر بعد بيان وكالة الأنباء السعودية حذر تركي الدخيل المدير العام لقناة العربية المملوكة لسعوديين من أن فرض عقوبات على السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية.
وقال الدخيل "إذا وقعت عقوبات أمريكية على السعودية، فسوف نكون أمام كارثة اقتصادية تهز العالم، فالرياض عاصمة وقوده، والمس بها سيصيب إنتاج النفط قبل أي شيء حيوي آخر. مثل عدم التزام السعودية بإنتاج السبعة ملايين برميل ونصف. وإذا كان سعر 80 دولارا قد أغضب الرئيس ترامب، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى مئة ومئتي دولار وربما ضعف هذا الرقم".
وتزايدت مخاوف المستثمرين من أن اختفاء خاشقجي قد يزيد من الشعور بأن السياسة السعودية أصبحت أكثر غموضا في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يتبنى مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية لتحديث المملكة لكنه قاد أيضا سياسات أدت لتوترات بين الرياض وعدة دول أخرى.
وقال مصرفي خليجي إن قضية خاشقجي إضافة إلى أحداث أخرى مجتمعة أصبحت عاملا مهما بالنسبة لبعض المستثمرين المحتملين في السعودية.
وقال "الأمر تراكمي.. حرب اليمن.. الخلاف مع قطر.. التوترات مع كندا وألمانيا.. اعتقال ناشطات. كل ذلك يضيف للانطباع العام بأن صناعة السياسة تتم بشكل متهور وهذا يقلق المستثمرين".
ويعد رأس المال الأجنبي عاملا أساسيا في خطط السعودية لتنويع اقتصادها وتوفير فرص عمل . لكن مؤسسات إعلامية ومديرين تنفيذيين انسحبوا من مؤتمر استثمار كبير من المقرر عقده في الرياض بعد أيام في رد على اختفاء خاشقجي. وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لا يزال يعتزم حضور المؤتمر ولكن ذلك قد يتغير. *دخول القنصلية
وأدت هذه الأزمة إلى استقطاب السعوديين مع إنحاء البعض باللوم على أعداء البلاد في حين أبدى آخرون قلقهم من الاتجاه الذي تسير فيه البلاد بقيادة الأمير محمد بن سلمان.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن الأمير خالد الفيصل، وهو شخصية بارزة في الأسرة الحاكمة السعودية، التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة اختفاء خاشقجي. ولم يقدم المصدران تفاصيل عن المحادثات. وقال مسؤول تركي لرويترز اليوم الأحد إن السعوديين قالوا إنهم سيسمحون بتفتيش القنصلية وإن هذا سيحدث قريبا على الرغم من اعترافه بوجود "مرونة بشأن الموعد".
وقال المسؤول "لكن تركيا مصممة على موضوع دخول القنصلية والقيام بتفتيش جنائي. لا يوجد بديل لإجراء هذا التفتيش. الوقت مهم فيما يخص الأدلة".