فاعلون في بيع وشراء العقارات يتوجسون من مشروع قانون المالية

في وقت ينتظر فيه الفاعلون في القطاع العقاري المغربي، تبني مشروع قانون المالية لسنة 2019 من قبل مجلسي البرلمان، تنتشر فكرة في أوساط الفاعلين لمواجهة المقترحات الحكومية التي تهم القطاع والمضمنة في مشروع القانون المرفوع إلى السلطة التشريعية، فهم يرون ما يهمهم من مضامين مؤثرا سلبيا على سوق العقارات المغربية، والتي تعاني فعليا من تباطؤ مستمر. ويبقى واحدا من أكثر الإجراءات المثيرة للقلق، ذاك المتعلق بإقامة حد أدنى للمساهمة بنسبة 3 في المائة على بيع مملوك له إطار إقامة سكنية رئيسية، وذلك إذا تجاوز سعر نقل الملكية مليون درهم. واليوم في حالة ما إذا كان يقيم السكان فعليا في هذه الممتلكات العقارية لمدة ست سنوات على الأقل، فإن المملوك يكون معفيا من الضريبة.
ويقتنع الفاعلون في السوق العقاري بأن تفعيل هذه الخطوات التي تقدمت بها الحكومة، ستخفض مبيعات العقارات المستعملة، خاصة تلك التي ستتجاوز قيمتها عتبة المليون درهم، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على نطاق الأسعار في أوساط الطبقة المتوسطة. ويقتنع عدد مهم من الفاعلين في ميدان الوساطة العقارية بأن الأمر سيخنق الطبقة الوسطى. وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية للوكالات العقارية، محمد لحلو، إنه يجب ترك هذه الطبقة تتنفس قليلا.
ويضيف رئيس الوكالات العقارية في المملكة، إن إلغاء الإعفاءات أمر شرعي، لكن على الدولة فرض واجبات ضريبية منصفة. وفي هذا السياق، يقترح لحلو رفع عتبة المعفيين من المساهمة إلى حدود ناقلي الملكية مقابل 3 ملايين درهم، حسب موقع لوبورسيي عن ذات المتحدث. هذا الأخير قال إن السقف الذي يقترحه سيساهم في رفع قيمة ما تجنيه الدولة من الضرائب، وبالتالي التنفيس على فئة اجتماعية متوسطة الدخل، هي في غنى عن إثقال كاهلها بمزيد من الواجبات الضريبية، ويأمل رئيس الجمعية المغربية للوكالات العقارية في إلغاء ما تقترحه الحكومة في مشروع قانون المالية للعام المقبل، خاصة مع ما تم تقديمه من مشاورات في هذا السياق من طرف عدة جهات وازنة.
وعلى النقيض مما سبق ذكره، يرى بعض الفاعلين في مجال البيع والشراء العقاري، بأن مختلف الإصلاحات التي جعلت من العقار الواجب الأداء عنه بنسبة ضريبية، وهي إصلاحات انتقلت من رفع عمر العقار الذي كان مُعمرا بالسكان من مدة 4 سنوات إلى 8 سنوات، ثم بعد ذلك 6 سنوات، تسبب شيئا من عدم الاستقرار الضريبي في المغرب.
كل هذا يدور في جو مازالت فكرة إزالة الإعفاء الضريبي في مرحلة الصياغة، ويكاد يكون هناك إجماع بين مختلف المتدخلين في القطاع من سماسرة وموثقين، بأن ما يتم طبخه غير مناسب للقطاع، لكنهم يأملون أن تمارس مجموعات معينة مزيدا من الضغط لإحباط المضامين غير المرغوب فيها، لما فيه من مصلحة لهم بالأساس.