الأغلبية تقترح إعفاء الأحزاب من واجبات تسجيل ممتلكاتها ورفع سقف الإعفاء الضريبي عن الأجور

دعت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية)، إلى الزيادة في سقف الإعفاء من الضريبة السنوية على الدخل، بالنسبة للشريحة الاجتماعية المحددة دخلها ما بين 30001 درهم إلى 50000 درهم.
واقترحت الأغلبية، ضمن تعديلاتها المشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي صودق على جزءه الأول من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، اليوم “الرفع من سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل من 30001 درهم المطبق حاليا إلى 36001 درهم”، أي بزيادة تصل إلى 6 آلاف درهم.
وحسب التعليل الذي تقدمت به فرق الأغلبية النيابية، فإن التعديل المذكور، في حال الموافقة عليه، من شأنه أن “يساهم في دعم الطبقات الدنيا التي لا يتعدى دخلها الشهري 3000 درهم”، مقترحة في الوقت ذاته تعديلين آخرين، يهم الأول رفع المبلغ الإجمالي للدخول العقارية السنوية الخاضعة للإعفاءات إلى “36 ألف درهم عوض 30 ألف درهم المطبقة حاليا”، فيما يتعلق الثاني ب”إعفاء الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة للجمعيات”، من أداء الضرائب والرسوم الخاصة ب”تحويل أصولها وممتلكاتها بأسماء أشخاص ذاتيين إلى ملكية الجمعيات”.
وبهدف “حماية قدرتهم الشرائية في ظل جمود معاشاتهم أمام ارتفاع تكاليف المعيشة”، اقترح نواب الأغلبية إدراج “المعاشات والتعويضات المدفوعة للأرامل والمتقاعدين”، ضمن خانة الدخول المعفية من الضرائب، كما طالبت ب”اعفاء الجمعيات التي تشغل 10 أجراء من الضريبة المطبق على الأجر الإجمالي الشهري لأجراء الجمعيات ابتداء من تاريخ تشغيل الأجير عوض تاريخ إحداث الجمعية المنصوص عليه في المادة 57 مشروع قانون المالية، بالنظر لخصوصية الجمعيات التي يتطلب تأسيسها وبداية اشتغالها وممارستها لأنشطتها، وبالتالي بداية تشغيلها لأجراء مدة زمنية طويلة عكس المقاولة والتعاونية التي تنطلق بتشغيل أجراء”.
واقترحت الأغلبية، ضمن تعديلاتها التي تتوفر “رسالة الأمة” على نسخة منها، ب”إدراج الفاعلين في مجال الاتصالات”، ضمن الفئة الخاضعة للضريبة، المحدد سعرها في 37 في المائة، والتي تخص “مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين”، معللة هذا التعديل بكون الفاعلين في مجال الاتصالات “يستفيدون من احتكار توفره لهم الدولة”، مضيفة أن إدراجهم ضمن الفئة الخاضعة للضريبة “سيساهم في تمويل الاقتصاد الوطني”.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، اقترحت الأغلبية إعفاء “المضخات المائية التي تعمل بالطاقات المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية المستخدمة في القطاع الفلاحي من الضريبة على القيمة المضافة تشجيعا للطاقة البديلة، وتقليصا لمستوى استهلاك الغاز الذي يثقل كاهل الفلاح وكذا كاهل ميزانية صندوق المقاصة”، داعية في الوقت ذاته إلى إضافة الأدوية إلى مجال الإعفاء دون الحق في الخصم.
كما تقدمت الأغلبية بتعديلات تهم المساكن الاجتماعية، حيث اقترحت منح اعفاءات ضريبية ب”النسبة للبرامج التي تم التعاقد بشأنها قبل يناير 2019″، وكذا “لعمليات تفويت المساكن التي تدخل في اطار برامج التمازج الاجتماعي المعدة للسكن الرئيسي المتعاقد بشأنها حسب المساحة المغطاة للمساكن الموجهة إلى الشباب والطبقة الاجتماعية الهشة، أو المخصصة للطبقة المتوسطة.
وأخضعت الأغلبية “المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر للضريبة على القيمة المضافة بسعر خاص”، معللة ذلك بكون هذا التضريب سيساهم في “الحفاظ على الصحة والحد من انتشار داء السكري”، ويتعلق الأمر بحسب التعديل ب”المشروبات المحلاة بنسبة 5 غرام أو أكثر من السكر في كل 100 ملم.”
ومن بين التعديلات جاءت بها الأغلبية على مشروع قانون المالية، تلك المتعلقة بالأحزاب السياسية، حيث اقترحت إضافة “العقارات المحفظة او غير المحفظة او الحقوق العينية الواقعة على العقارات المذكورة والمعاوضات العقارية التي تنجزها الأحزاب السياسية”، ضمن خانة المعفيين من “أداء واجبات التسجيل” اعتبارا لنوعية الخدمات المعهودة إليهم وتفاعلا مع الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية.