قال خبراء في القطاع المالي والعقاري لصحيفة لاتريبون الفرنسية إن 2 من بين كل 10 متقاعدين فرنسيين يختارون الاقامة في الخارج بسبب الثقل الضريبي، وأضافوا أن المغرب أصبح يشكل جنة ضريبية للمتقاعدين الفرنسيين، خصوصا خلال السنوات الست الأخيرة، حيث أصبح المغرب الوجهة المفضلة للإقامة بالنسبة لمتقاعدي فرنسا. فالمتقاعد الفرنسي الذي يتقاضى مثلا معاشا سنويا معدله 20 ألف أورو (218.179 درهما) لن تتعدى فواتيره الضريبية، إن هو اختار الاستقرار والاقامة في المغرب، 8525 درهما يدفعها مقسطة على طول السنة، وهو مبلغ جد هزيل مقارنة مع الضرائب التي يدفعها المتقاعدون في فرنسا. سبب هذا التهافت من قبل متقاعدي فرنسا على العيش في المغرب هو الاجراءات التحفيزية الضريبية التي منحتها الدولة المغربية لتشجيع الاستثمارات الأوربية بالمملكة ، وخصوصا منها الموجهة نحو القطاع العقاري. هذه التشجيعات هي التي جعلت القطاع العقاري بمراكش يعرف ارتفاعا متواصلا بالرغم من الأزمة العقارية التي عصفت بدول الاتحاد الاوربي. ومن بين الاجراءات التي تحفز متقاعدي فرنسا على التوجه نحو المغرب، استفادة الضريبة على الدخل من تشجيعين أولهما اعفاء ضريبي يصل إلى 40 في المائة من معاش التقاعد وثانيهما تخفيض ضريبي ل80 في المائة من المستحقات الضريبية الباقية . من جهة أخرى يجد المتقاعدون الفرنسيون أنفسهم في المغرب معفيين تماما من الضريبة على الثروة (ISF) وهي ضريبة غير مطبقة في المغرب، ويحق للفرنسيين التمتع بهذا الإعفاء في إطار المعاهدة الضريبية الدولية التي تجمع بين فرنسا والمغرب. وفي سياق هذا النزوح الجماعي لمتقاعدي فرنسا نحو المغرب، انتعشت العديد من شركات الوساطة المالية والعقارية التي تقترح خدماتها علي المتقاعدين مثل مجموعة «كافبي» التي تقترح عليهم تمويلات عقارية تصل إلى 70 في المائة من قيمة العقار المزمع حيازته في المغرب مع رفع مدة تسديد القروض إلى سن ال73 عاما. من جهتها أصبحت مجموعة «بيير أي فاكانس» شديدة الاهتمام بالمغرب، وباتت تقدم عروضها للمتقاعدين الفرنسيين بتشجيعهم على شراء إقامات و فيلات داخل مركب سكني يبعد 10 دقائق عن مطار مراكش. فيلات تتراوح أسعارها بين 125 ألف و 335 ألف أورو، وهو عرض مغر بالنسبة لكثير من الفرنسيين الذين يحلمون بقضاء بقية عمرهم تحت سماء مشمسة لا تفصلها عن ديارهم وأهلهم سوى 3 ساعات جوا.
