في الذكرى 60 لصدور ظهير الحريات العامة.. حقوقيون يرفعون شعار “باراكا من التضييق”

تزامنا مع تخليد الذكرى 60 لصدور ظهير الحريات العامة، نظمت فعاليات مدنية وحقوقية صباح اليوم الخميس، حملة للاحتجاج على المنع الذي تتعرض له مختلف الهيئات والتضييق على حقها في التنظيم والتجمع رافعين شعار “باراكا من التضييق”.
ونظمت صباح اليوم الخميس، لجنة المتابعة لشبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق، ندوة صحافية بالعاصمة الرباط، كشفت فيها عن تعرض العديد من الهيئات لتضييق على حقها في التنظيم والتجمع، ومسلطة الضوء على مدى استقلالية القضاء وحياده في حماية الحق في التنظيم والتجمع، ومعلنة في ذات السياق عن برنامج احتجاجي جديد لشبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق.
واعتبر المشاركون في ندوة اليوم، أنه “منذ تصريح وزير الداخلية أمام البرلمان، بتاريخ 15 يوليوز 2014 الذي كال فيه العديد من الاتهامات للجمعيات الحقوقية وصلت حد اتهامها بالعمالة للخارج، تصاعدت حملة التضييق على العديد من الهيئات من خلال الانتهاك السافر لحقها في التنظيم والتجمع”.
ووجه الحقوقيون في ندوتهم اتهامات للدولة بمنع عدد من الجمعيات من تنظيم أنشطتها حيث قالوا إن السلطات “امتنعت عن استلام ملفات التأسيس أو تجديد عدد من فروعها، أو رفض منحها وصولات الإيداع كما تنص على ذلك القوانين المعمول بها، وحرمانها من تنظيم أنشطتها بالفضاءات العمومية، ضاربة عرض الحائط بقوانين الحريات العامة الجاري بها العمل، وبكل تعهدات الدولة المغربية والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبت بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا …المنصوص عليها في ديباجة دستور 2011”.
كما اتهم الحقوقيون السلطات بممارسة الضغط على أسر الحقوقيين، مؤكدين أن “عائلات بعض أعضاء الهيئات تعرضت للضغط، وخصوصا الشباب منهم، عن طريق التهديد والوعيد، مسخرة في ذلك أعوان السلطة قصد حملهم على الانسحاب والاستقالة من مكاتب فروع تلك الهيئات”.
واعتبرت الهيئات الحقوقية المشاركة في ندوة اليوم، أن المنع والتضييق يشكل تعديا صارخا على اختصاصات القضاء الموكول له وحده قانونا إيقاف الجمعيات والنقابات والأحزاب وحلها، وذلك بموجب أحكام قضائية، وفي الحالات التي يحددها القانون والفصلان 12 و 9 من الدستور، مشددة على أنها بادرت إلى مراسلة كل من رئيس الحكومة، ووزير الدولة لحقوق الإنسان، ووزير العدل، ووزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأجل الاحتجاج على ما تتعرض له الهيئات المشكلة للشبكة من اعتداءات على حقها في التنظيم والتجمع، وللمطالبة بوقف هذه الانتهاكات، كما وجهت لهم طلبات قصد عقد لقاءات معهم حول الموضوع.