أعلنت جمعيات حقوقية ومدنية عن تأسيس " شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق"، في ندوة صحفية عقدت بنادي هيئة المحامين بالرباط، وقد اطلعت الشبكة الرأي العام على تطورات ومستجدات الوضع الحقوقي المرتبط بمصادرة الحق في التجمع والحق في التنظيم، وببرنامج عمل الشبكة وتحركاتها المستقبلية وكذا بيانات المنع التي تطال عشرات الإطارات الحقوقية لممارسة حقوقها في التجمع والتنظيم . مرت سنة على تصريحات وزير الداخلية تحت قبة البرلمان يوم 15 يوليوز 2014، التي هاجم فيها جمعيات حقوقية اتهمها ب "العمالة و خدمة أجندات خارجية وبالإضرار بالمصالح الوطنية للبلد، وأنها تحول دون أن تقوم أجهزة الأمن بعملها في مكافحة الإرهاب". وهو التصريح الذي اعتبرته المنظمات الحقوقية لا مسؤولا ولا يستند على أي أساس قانوني أو مادي، مما دفع بالهيئات الحقوقية والمدنية عموما لتنظيم لقاء 18 يويوز2014 أعقبه صدور بيان تنديدي بتصريحات وزير الداخلية مع مطالبته بالاعتذار عما بدر منه من اتهامات، واعتبار الأمر مجرد سحابة صيف مرت. غير أن اتساع مجال التضييق والمنع وما استتبعه من انتهاكات حقوقية تطال مجموعة من الجمعيات المدنية والحقوقية واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مقدمتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دفعت الجمعيات ضحايا المنع و التضييق وهي 14 جمعية إلى التكتل في إطار شبكة "الجمعيات ضحايا المنع والتضييق" (Réseau des Associations Victimes des Interdictions – RAVI) بهدف العمل على توحيد نضالاتها وحمل الدولة المغربية على احترام القانون ووضع حد للممارسات التعسفية ضد الجمعيات المكونة للشبكة، ورفع التضييق الذي يتعرض له حقها في التنظيم وفي التجمع، والمضايقات والمنع الممنهج للأنشطة المختلفة لجمعيات المجتمع المدني. "استبدال قوةالقانون بقانون القوة و الخروج عن المشروعية الدستورية" انتهاكات قالت عنها الشبكة إنها دليل يكشف زيف وعود الدولة المغربية في القطع مع الممارسات السابقة المتجلية في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتضييق على الحريات العامة، ومخالفة لما يتضمنه دستور 2011 من إشارات" ذات صبغة حقوقية" وتأكيد على احترام حقوق الإنسان. ومن خلال معطيات أولية استجمعتها، يوضح أعضاء الشبكة في تصريحهاتهم، أن بعض أجهزة الدولة تهدف إلى حصار الجمعيات الحقوقية وتحديد مجال عملها وكيفية تحركها وتكريس سياسة عمومية مقصودة للإجهاز على الحق في التنظيم بمبررات لا قانونية بغية الحد من انتماء نشطاء المجتمع المدني، ومحاولة ضرب شرعية الحركة الحقوقية. وجاء في تصريح صادر عن شبكة "جمعيات ضحايا التضييق والمنع" على أن الانتهاكات المختلفة التي تتعرض لها جمعيات المجتمع المدني عامة والحقوقية خاصة منذ تصريح وزير الداخلية، ما هي إلا تأكيد على فاعلية هاته الجمعيات في المشهد الحقوقي المغربي ومواقفها من مجموعة من القضايا وعلى رأسها الموقف من التعذيب الذي تمارسه بعض الأجهزة الأمنية، كما أشار التصريح إلى ازدواجية الخطاب الذي تعتمده الدولة المغربية حين تمارس كل أنواع التضييق والقمع على المدافعين على حقوق الإنسان وتدعو في جنيف كعضو في مجلس حقوق الإنسان إلى حماية نفس المدافعين و المدافعات.وحسب مسؤولي الشبكة فإن الأجهزة التابعة لمصالح وزارة الداخلية غالبا مت تلجأ إلى استخدام طرق متعددة للتضييق على الجمعيات عبر توجيه تهم خطيرة للحركة الحقوقية دون تقديم أي دلائل أو حجج، وأيضا رفض منح فضاءات عمومية لعقد الاجتمعات أو لعقد جموعها العامة او لتجديد فروعها أو تأسيس أخرى، إضافة إلى رفض تسلم الملفات القانونية لفروع الجمعيات الحقوقية، و في حالة تسلمها لا يتم منح الوصولات القانونية سواء المؤقتة أو النهائية. لذلك يتهم مسؤولو الشبكة الدولة وأجهزتها ب "استبدال قوة القانون بقانون القوة والخروج عن المشروعية الدستورية". وأضاف نفس التصريح أن ممارسة السلطات اتجاه الحركة الحقوقية والجمعوية بشكل عام يذكر بسنوات الرصاص وخاصة ما يوازيه من تصريحات أصبحت تتكرر من مسؤول لأخر يتجلى في تخوين المدافعين عن حقوق الإنسان واستعمال خطاب ديني لمواجهة المدافعين من طرف الحكومة حسب ما جاء في تصريح رئيس الحكومة بمجلة "زمان" حين قال إن "التوجه للآليات الأممية من طرف الحقوقيين لا يجوز شرعا". بنكبران: "لتوجه للآليات الأممية من طرف الحقوقيين لا يجوز شرعا" وذكر مسؤولو الشبكة، أنه منذ تأسيسها يوم 25 يونيو 2015 عملت على مراسلة مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بهدف دفه الدولة المغربية إلى احترام قوانينها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في التنظيم والحق في التجمع، حيث بعثت الشبكة بمراسلات إلى كل من وزير العدل والحريات، وإلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني، ومراسلة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي وعد بإدراجها في التقرير السنوي وهو ما اعتبرته الشبكة تقصيرا من المجلس وعدم قيامه بمهامه كاملة المتمثلة أساسا في حماية حقوق الإنسان، كما راسلت الشبكة عدد من المقررين منهم: المقرر الخاص المعني بتعزيز و حماية الحق في حرية الرأي و التعبير، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات،و المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وأشارت الشبكة أنها لم تتوصل بعد بأي جواب عن مراسلاتها. وفي ختام الندوة الصحفية التي نظمتها شبكة "جمعيات ضحايا المنع والتضييق" دعت هذه الأخيرة إلى المشاركة في وقفة رمزية مساء نفس اليوم اما البرلمان للتعبير عن رفضها لتردي المتواصل للحقوق و الحريات و مطالبة الدولة بالامتثال للقانون و احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.كما عملت الشبكة على وضع استمارة الكترونية لتوثيق انتهاكات الحق في التجمع والحق في التنظيم والتي وصلت لحد الآن أكثر من 150 خرق للحق في التجمع وما يقرب 50 خرقا للحق في التنظيم والتي قال عنها احد أعضاء الشبكة انها ليست إلا غبضا من فيض الخروقات التي تقترفعا الدولة في حق العمل الحقوقي واللنشطاء الحقوقيين، وان أغلب عذه الخروقات سجلت بعد تصريح وزير الداخلية في 15 يوليوز من السنة الماضية.
