تزامنا مع عيد الطفل الأممي..جمعية الهايج تستنكر إفلات مختطفي ومغتصبي القاصرين من العقاب

تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، وبسبب ارتفاع جرائم اغتصاب الأطفال، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية ب”السعر على عدم الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب الأطفال القاصرين، وتوفير الحقوق الأساسية لهم، في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية”.
وفيما نددت بتزايد حالات الاختطاف، والاحتجاز، والاغتصاب الفردي، والجماعي بشكل كبير، خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة، -كما هو حال اغتصاب واحتجاز الفتاة القاصر خديجة بأولاد عياد من طرف أكثر من 14 شخصا-، أوضحت جمعية الهايج، في بيانها، أن اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، يأتي هذه السنة “على الرغم من مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل، و البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها ما زالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، وما فتئت تماطل في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل، والهيئات التعاقدية وغير التعاقدية ذات الصلة”.
وأشار المصدر ذاته إلى افتقار المغرب إلى مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة”، فيما تعرف الأوضاع الصحية للأطفال تدهورا وارتفاعا في صفوف وفيات الأمهات والرضع، وبشكل أكبر في العالم القروي، بسبب الإهمال، والفقر والتهميش، وغياب المرافق الصحية والبنيات التحتية.
وشدد المصدر ذاته، على انتشار ظاهرة الأمية، وتدني مستوى العرض التعليمي الذي أصبح أداة للتمييز وتكريس الفوارق الاجتماعية، بفعل التوجه المتنامي نحو التعليم الخاص، حيث انتقلت نسبة التوجه من التعليم العمومي إلى الخصوصي من 4 في المائة عام 1999 إلى 15 في المائة 2015، ناهيك عن تعرض 40 في المائة من التلاميذ، المتراوحة أعمارهم ما بين 13 و15 سنة، للعنف الجسدي في الوسط المدرسي، فيما وقع 38 في المائة منهم ضحية ترهيب مرتبط بالجنس في المدرسة.
واستنكرت الجمعية استمرار ظاهرة الزواج المبكر للطفلات الصغيرات، الذي يعد ضربا من الاغتصاب باسم القانون، وخاصة لدى الطفلات، اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، بتسويغ ومباركة من القضاء، بالإضافة إلى ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين، في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال.