دعوى ثانية لوزير الداخلية ضد بوعشرين.. تهم افتتاحية تحدّث فيها عن صراع أخنوش وبنكيران ولشكر والعثماني

بعد الاستدعاء الذي توصّل به الصحافي بهيئة تحرير “اخبار اليوم”، توفيق السليماني، باعتباره معنيا إلى جانب مدير النشر السابق والمعتقل حاليا، توفيق بوعشرين، بشكاية وجهها وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت إلى النيابة العامة بخصوص مقال متعلّق بالتوقعات الجوية نشر نهاية يناير الماضي؛ توصّل توفيق بوعشرين في سجن “عين برجة” باستدعاء ثان إلى جانب الاستدعاء المتعلّق بهذا الملف، حيث قدّم وزير الداخلية شكاية أخرى ضد بوعشرين، تهمّ مقالة افتتاحية نشرت في عدد يومي 10 و11 فبراير الماضي، بعنوان: “الحكومة فين والشعب فين”.
نصّ الاستدعاء الثاني الذي توصّل به بوعشرين يوم الجمعة الماضي، يتضمّن نصّ فقرات من الافتتاحية، وهي الفقرات التي يفترض فيها أن تكون موضوع المتابعة القضائية. هذه الفقرات يشرح فيها بوعشرين الفكرة التي يجسّدها العنوان، والتي تفيد بأن الحكومة منفصلة تماما عن الشعب وهمومه، مستهلا ذلك بالاستشهاد بما ورد في خطاب العرش لعام 2017، والذي قال فيه الملك محمد السادس، إن “من حق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات وإجراء الانتخابات وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانوا هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر”. افتتاحية بوعشرين التي تقدّم عبدالوافي لفتيت بشكاية بسببها، تضمنت الحديث عن ثلاث قضايا تنشغل بها الأغلبية الحكومية بدل الهموم الحقيقية للشعب المغربي. القضية الأولى التي تطرق إليها بوعشرين في افتتاحيته، هي غضب حزب التجمع الوطني للأحرار حينها من التصريحات القوية التي أدلى بها الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران، والتي كان قد هاجم فيها عزيز أخنوش بمناسبة إلقائه كلمة في مؤتمر لشبيبة حزب المصباح.
أما القضية الثانية، التي قال بوعشرين إن أغلبية العثماني منشغلة بها، فهي غضب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، من تصريحات بنكيران التي هاجمه فيها، والتي تطلّبت احتجاج لشكر رسميا في اجتماع لزعماء أحزاب الأغلبية. أما المشكلة الثالثة، التي تواجهها الأغلبية الحكومية حينها، حسب افتتاحية بوعشرين، فهي موجة البرد التي كان يعرفها المغرب حينها، وما ينتج عنها من معاناة لدى سكان القرى وبعض المدن.
الاستدعاء الذي توصّل به بوعشرين الجمعة الماضي، خلص بعد تضمينه المقتطفات المرتبطة بهذا التحليل، إلى متابعة كاتب الافتتاحية بجنحة القذف المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر. ويوضح نص الاستدعاء أن النيابة العامة تبيّن لها أن الوقائع المسطرة في الملف، “تشكل جنحة القيام بسوء نية بنشر خبر زائف ومستندات مختلقة منسوبة للغير”. ولا يتضمن نص الاستدعاء توضيحا لطبيعة الخبر الزائف أو المستندات المختلقة، وهو التوضيح الذي ينتظر أن تشهده جلسات المحاكمة، حيث تنعقد أولاها يوم الاثنين المقبل.
وكانت الجريدة قد توصلت باستدعاء من النيابة العامة يوم الجمعة 21 نونبر الجاري، لحضور جلسة المحاكمة نفسها، أي يوم 3 دجنبر 2018، بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، على الساعة 9 صباحا بقاعة الجلسات رقم 7، وهي القضية التي ينص فيها قانون الصحافة والنشر على غرامة تترواح بين 20 ألف و200 ألف درهم. الاستدعاء يشير إلى شكاية تقدم بها وزير الداخلية، حول مقال نشرته الجريدة في 29 يناير 2018، (قبل اعتقال بوعشرين)، تحت عنوان: “دانا تضرب الأطلس المتوسط وأسعار حطب التدفئة تشتعل”. المقال تحدث عن تحذيرات من انخفاض درجة الحرارة وتساقطات مطرية غزيرة في مجموعة من مناطق المملكة وتساقطات ثلجية في مختلف المناطق المغربية بسبب ظاهرة “دانا”، أو ما يعرف بمنخفض بارد معزل في المستويات العليا، وهي عبارة عن كتل هوائية باردة استثنائية تضرب شمال إفريقيا والجزيرة الإيبيرية.