سوق العقار مازال بين الركود وضبابية المستقبل

يقبل الفاعلون في سوق العقارات على توديع عام لا يودون تكرار نتائجه في العام المقبل، وعلاقة بما تم تخصيصه في مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي انتقل من مرحلة الإعداد الحكومي إلى المراجعة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، قبيل مرحلة المصادقة على مضامينه برلمانيا، فإن العاملين في القطاع العقاري لا يرون 2019 سنةً للوقوف 
على تغيير كبير، وذلك بناءً على ما خصص
للقطاع في المشروع.
وتبقى مضامين مشروع قانون مالية العام المقبل، متوفرة على ما سيفيد السوق بشكل جزئي فقط، ورغم ذلك لا وجود لأي تعديلات من شأنها تطوير السوق، حسب رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين في المغرب، عبد اللطيف يَگو، الذي يرى أيضا بأنه ما من محفزات جادة قدمتها الدولة، لتعزيز العقار وتطوير أدائه في الاقتصاد الوطني.
وكان مشروع قانون المالية قد أزال إعفاءات ضريبية، تم التراجع عنها، حسب يَگو، بتدخل عدة جهات، بما فيها البرلمانيون، ليُعدّل 
ذلك بتحديد سقف ثلاثة ملايين درهم، والذي 
عند تجاوزه يصبح الإعفاء الضريبي في 
خبر كان، ما يعني أن حماية الطبقة الوسطى 
هي المقصود بالتعديل.
وقال رئيس هيئة الموثقين، إنه رغم تراجع الطلب منذ سنتين أمام وفرة العروض، ما سبب ركودا واضح الملامح، فإن عدد الراغبين في التملك العقاري بمختلف أنواعه كبير من الناحية المبدئية رغم معطى حجم الطلب الخجول، الذي يُرد إلى غلاء السوق. فالعقار الذي كان قبل سنين قليلة بسعر ملون درهم مثلا، صار اليوم معروضا بمليون و500 ألف درهم تقريبا، ونظرا للقدرة الشرائية غير القادرة على مجاراة هذا التطاير في الأسعار، لن يكون بمقدور المشترين تحمل أعباء الشراء بهذه الأثمان.
ويعود تطور الأسعار إلى عدة عوامل، إذ يرى يَگو أن الأمر يعود إلى سنة 2006، وأيضا بفعل عدة تراكمات دون التدخل لحماية السوق. ويشدد المتحدث نفسه على أن تخفيض الأسعار لصيق بتدخل واضح من الدولة، باعتبارها لاعبا رئيسيا في السوق. كما لا يمكن إغفال فاعلين آخرين مرتبطين بالعقارات، تسببوا أيضا في رفع الأسعار، كسياسات البنوك المالية، وغلاء مواد البناء، وغيرهما من العوامل الخارجية الراخية بظلالها على قيمة المنتجات.
وحتى الآن، لا توجد مؤشرات تدل على توجه للدولة نحو دعم المقاولين العقاريين مباشرة، لكن سيكون من المهم توفير دعم قطاعي ممنهج، فطرق الدعم متعددة، كتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وأيضا بإتاحة تصاميم تسهل على المقاول العقاري توفيره منتجات في متناول الزبائن. ويرى رئيس هيئة الموثقين بأن توفير تصميم عمارة من سبعة طوابق، ليس كالسماح ببناء أربعة فقط، فالأولى ستدفع حتما إلى تقديم أسعار أقل من الثانية. ويرى يَگو أن السلطات قدمت حلولا من قبل، كإضافة مناطق جديدة للبناء، لكن الأمر كان خجولا، ومحدود الأثر.