يمكن تخفيض السعر المحدد حاليا من طرف الدولة لشقق السكن الاقتصادي في 25 مليون سنتيم،لكن بشرط وجود الشفافية والنزاهة والمساواة.واستغرب أن بعض المنعشين الكبار وحدهم من يستفيد من الأوراش المفتوحة للسكن الاقتصادي ولديهم الأسبقية في جميع الإدارات من محافظة عقارية ووكالة حضرية ومصلحة التصاميم.وإن تصنيف المنعشين في قطاع العقار سيمكن المنعش الصغير من التوفر على «كوطا» معينة حتى يستفيد من الأوراش المفتوحة حاليا من طرف الدولة،والتي تدعمها بالمال العام. أحمد بوحميد رئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، - أصدرتم مؤخرا بيانا على خلفية القبض على محافظ عين الشق. ما هي أهم القضايا التي طرحتموها بصفتكم اتحادا لصغار المنعشين؟ إن اتحاد صغار المنعشين العقاريين للاتحاد العام للمقاولات والمهن، الذي تتبع عن قرب عملية اعتقال محافظ عين الشق في حالة تلبس وإدانته والحكم عليه ابتدائيا بعقوبة حبسية لمدة سنة واحدة وغرامة مالية حددتها هيئة الحكم في عشرة آلاف درهم، نوّه بالنيابة العامة وبالغرفة الولائية الجنائية بمدينة الدارالبيضاء على الدور الإيجابي الذي قاموا به من أجل اعتقال هذا المحافظ في حالة تلبس وتقديمه إلى المحاكمة تفعيلا للظهير الشريف 1.11.164 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2012 والمتعلق بحماية الشهود والمبلغين عن جرائم الرشوة، خصوصا أن هذه القضية كانت الأولى من نوعها منذ صدور هذا القانون، الذي سيشجع اليوم كل المتضررين من الرشوة للتبليغ عن هؤلاء المفسدين حتى يتم ردعهم والقضاء عليهم. وكان الاتحاد قد دق ناقوس الخطر بخصوص ما كان يقع في محافظة عين الشق من ابتزاز لصغار المنعشين وللمواطنين من طرف المحافظ المعتقل منذ صدور مذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي فتحت فترة استثنائية في وجه جميع المواطنين لتسوية وضعية عقاراتهم إلى غاية 31 دجنبر 2012. موقف عبرنا عنه عبر وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة وعبر شكاية شفاهية للإدارة المركزية، وقد انتظر الاتحاد إلى حين انتهاء أطوار محاكمة المحافظ ابتدائيا لإصدار بيان عام حتى لا يشوش على المحاكمة. - وماذا سجل الاتحاد إثر هذه المحاكمة؟ لقد كان الاتحاد يأمل بأن لا تمتّع هيئة الحكم محافظ عين الشق بظروف التخفيف، وأن يتم الحكم عليه بأقصى عقوبة نصت عليها مقتضيات الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي، حتى يكون عبرة لكل مرتش عاث فسادا في المغرب وحوّل إدارات الدولة إلى ضيعات خاصة به، بل يتفنن هؤلاء في خلق العراقيل وتعقيد المساطر الإدارية بغية الوصول إلى جيوب المواطنين، حتى أصبحت الإدارة المغربية أكبر عدو للمستثمرين وعامة المواطنين. كما يتشبث الاتحاد بضرورة فتح تحقيق بخصوص ثروة محافظ عين الشق والمحافظ العام وذويهما ومعرفة مصدرها ومصادرتها وضمها إلى خزينة الدولة. وقد سجلنا ارتياح صغار المنعشين العقاريين للجو الإداري الإيجابي الذي أصبح سائدا بمحافظة عين الشق منذ اعتقال محافظها، حيث زالت التعقيدات والابتزاز وأصبحت عملية التحفيظ تمر بشكل عادي. وأوضح اتحاد صغار المنعشين العقاريين من خلال هذا البيان أنه ناضل طيلة 30 شهرا ضد المذكرة عدد 11680 واعتبرها غير قانونية وتضرب عمق قانون التحفيظ لسنة 1913، وهو الموقف الذي عبرت عنه أطراف حكومية وأكده إجماع البرلمان المغربي بغرفتيه، انتهى بفتح فترة استثنائية للتسوية تنتهي بنهاية سنة 2012، ومن حقنا كاتحاد اليوم أن نطالب الجهات المسؤولة بضرورة فتح تحقيق مع المحافظ العام لمعرفة الغاية الحقيقية من إصدار مذكرة غير قانونية أوقفت عملية الاستثمار والتنمية، وعرضت مجموعة كبيرة من صغار المنعشين وبعض الكبار منهم إلى الإفلاس. - لكن دفاع محافظ عين الشق يقول إن موكله كان ضحية مؤامرة ردا على دفاع محافظ عين الشق، الذي صرح لإحدى الجرائد الوطنية بأن موكله كان ضحية مؤامرة لأنه كان يرفض تحفيظ البنايات العشوائية، نوضح بأن دور المحافظ ينحصر في تحديد القيمة المالية للتحفيظ واستخلاص رسومها بعدما يكون طالب التحفيظ قد أعد ملفه التقني عن طريق مهندس طبوغرافي وراقبته وصادقت عليه مصالح المسح العقاري والخرائطية، غير أن محافظ عين الشق ونظرا لمعرفته بمعاناة المنعشين العقاريين وتوقف نشاطهم العملي لمدة أكثر من سنتين ونصف، حتى أصبح جلهم على حافة الإفلاس أو معرضا للدخول إلى السجن بسبب القروض البنكية، ونظرا كذلك لعدم معرفة طالبي التحفيظ بقيمة التقييم الذي من خلاله يتم تحديد مبلغ التحفيظ حسب المناطق، والذي طالبنا مرارا بضرورة إشهاره ليعرفه الجميع، فقد استغل كل هذا لابتزاز طالبي التحفيظ، واتحاد صغار المنعشين العقاريين من خلال بيانه الأخير أعلن أنه توصل بمجموعة من الشكايات من بعض صغار المنعشين العقاريين، الذين تعرضوا للابتزاز من طرف المحافظ وكانوا يجهلون بنود قانون التبليغ عن جرائم الرشوة، وهو الآن يقوم بدراسة هذه الشكايات مع أحد المحامين بهيئة الدارالبيضاء من أجل القيام بالإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. - كان لديكم مشكل مع المدير العام لإدارة المحافظة العقارية كذلك. أين وصل ذلك؟ المشكلة ابتدأت منذ شهر نونبر 2008، حين أصدر المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة تفرض على طالبي التحفيظ الإدلاء بالتصاميم، وتقضي أيضا بعدم تحفيظ المباني المخالفة للتصاميم. وقد خلفت هذه المذكرة آنذاك سخطا عارما وسط صغار المنعشين العقاريين والمواطنين الذين اعتبروها غير قانونية، لكونها تتناقض مع مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1912 بمثابة قانون التحفيظ، الذي لا يعطي للمحافظين الحق في مقاربة مدى ملاءمة المباني المطلوب تحفيظها مع التصاميم، لأن هذا الإجراء مخول قانونا من خلال قانون التعمير 12 - 90 لمصالح التعمير بالعمالات والجماعات المحلية والوكالات الحضرية، وهو ما جعل القضية تأخذ بعدا وطنيا، حيث تمت تغطية هذا المشكل من طرف جميع وسائل الإعلام، ونوقش كذلك داخل قبة البرلمان، وكان هناك إجماع على عدم قانونية مذكرة المحافظ العام. وابتداء من تلك القضية، بدأ المنعشون الصغار يّسمعون صوتهم، لأنهم فيما قبل كانوا مهمشين، وتم توحيدهم في اتحاد وطني للمنعشين العقاريين الصغار، واستمر مشكل المذكرة مطروحا لمدة ناهزت ثلاث سنوات، فأقدم المحافظ العام في يوليوز 2011 على إصدار مذكرة جديدة تقضي بمنح أجل إلى غاية 31 دجنبر 2012 لجميع المواطنين من أجل تسوية وضعية عقاراتهم وتحفيظ بناياتهم، ورغم أهمية هذه الخطوة، فقد كانت لدينا عدة مؤاخذات على المذكرة الجديدة. - وما هي أهم مؤاخذاتكم؟ أولا، لا يجب أن تحدد فترة السماح في مدة وجيزة لا تتعدى سنتين من أجل أن يحفظ المغاربة عقاراتهم، فنحن نطالب بفترة لا تقل عن خمس سنوات، فلا يعقل أن يتم تحديد فترة معينة، ثم بعد ذلك نقفل الباب على المواطنين، وهنا يجب الربط بين هذا الإشكال وبين الاعتقال الأخير لمحافظ عين الشق بالدارالبيضاء، حيث نعتقد أن هذا المحافظ استفاد من فترة السماح التي حددتها المذكرة الجديدة، فأصبح المواطن يبتز من طرف المحافظ من أجل تسريع البت في ملفه قبل الآخرين لأن المدة جد قصيرة وعدد الملفات كثيرة جدا، مما جعل جميع المحافظات تكتظ بالمواطنين الراغبين في تحفيظ عقاراتهم خلال هذه الفترة الوجيزة، فمثلا في عين الشق هناك 4 آلاف ملف موضوعة على طاولة المحافظ، وهو ما جعل هذا الأخير وأمثاله يبتزون المواطنين من أجل تسريع البت في الملفات قبل انتهاء المدة التي حددها المحافظ العام في مذكرته، وكنا قد نددنا كاتحاد للمنعشين الصغار بعد صدور المذكرة الجديدة بفترة السماح الوجيزة التي يمكن تحفيظ العقار فيها، وقلنا إن المذكرة بدأت تأخذ منحى آخر وتم استغلالها من طرف بعض المسؤولين من أجل ابتزاز المواطنين. - هل طرقتم أبواب الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية؟ اتصلنا منذ مدة مباشرة بالكاتب العام لهذه الإدارة، ونبهناه إلى هذه التجاوزات التي تقوم بها بعض المحافظات بعدد من المدن، لكن مع الأسف لم نجد آذانا صاغية، حتى سمعنا بخبر اعتقال محافظ عين الشق مؤخرا، ومباشرة بعد ذلك تقاطرت علينا عدة شكايات من مواطنين تعرضوا لابتزاز من طرف نفس المحافظ، لكن مع الأسف كان الحكم الصادر في حقه سنة حبسا نافذا وغرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف درهم، هو الذي راكم عدة ثروات نتيجة ابتزازه المتكرر للمواطنين المغلوبين على أمرهم. نحن لا يهمنا حبسه، بل الذي يهمنا أكثر هو استرجاع تلك الأموال المنهوبة التي جمعها من ابتزاز المواطنين، وضخها في خزينة الدولة التي تحتاج إلى كل درهم إضافي، ويجب فتح تحقيق في ثروة هذا الشخص ليكون عبرة للآخرين، وأختم هذا الموضوع بسؤال أعتبره جوهريا: من كان يحمي هذا المحافظ؟ - بلغة الأرقام، كم تكلف شقة في السكن الاقتصادي بالنسبة إلى المنعش العقاري بالمغرب؟ لنكن واقعيين، فتكلفة الأرض هي التي يمكن لها تحديد سعر الشقة، فإذا كانت التكلفة أقل يمكننا الرفع من قيمة السكن الاقتصادي من حيث الجودة. كما يمكننا تخفيض السعر المحدد حاليا من طرف الدولة وهو 25 مليون سنتيم للشقة، لكن كل هذه الأمور سننجح فيها بشرط وجود الشفافية والنزاهة والمساواة، لأنه لا يعقل أن يكون بعض المنعشين الكبار وحدهم اليوم من يستفيد من الأوراش المفتوحة للسكن الاقتصادي ولديهم الأسبقية في جميع الإدارات من محافظة عقارية ووكالة حضرية ومصلحة التصاميم...إلخ، فيما المنعش العقاري الصغير تصد في وجهه جميع الأبواب، ويمكنه أن يستغرق ستة أشهر أو أكثر من أجل استخراج وثيقة إدارية، مع العلم أننا نؤدي جميع الضرائب المستحقة ونضخ أموالا في خزينة الدولة، بالإضافة إلى أننا فاعلون اقتصاديون ونوفر فرصا للشغل، وفي الأخير نسلم للزبون المغربي منتوجا في المستوى، ويمكن لأي مسؤول المجيء إلى أوراشنا لمعرفة جودة منتوج المنعش العقاري الصغير ويأخذ فكرة عن أسعارنا التنافسية التي نقدمها للمغاربة. - لو افترضنا أن الدولة منحتكم أراضي بدرهم رمزي، كم يمكنكم بيع شقة في السكن الاقتصادي؟ بالنسبة إلى المساحات المسوقة الآن في إطار السكن الاقتصادي، أي ابتداء من 45 مترا مربعا في الشقة الواحدة، فإن تكلفة الشقة إذا ما منحت الأرض بدرهم رمزي، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية المصاحبة لهذا النوع من السكن، لن تكلف 7 إلى 8 ملايين سنتيم، وهذا يدعونا إلى القول بأنه لو أعطيت الفرصة لصغار المنعشين العقاريين وتحفيزهم لدخول عالم السكن الاقتصادي فإنهم سيفاجئون الجميع. وأرجع لأؤكد بأنه إذا كانت هناك شفافية ووضوح ومنحت للمنعش الصغير أرض بدرهم رمزي مثلنا مثل الآخرين، فنحن مستعدون بألا نسلم الشقق للزبائن مباشرة، بل ننتج السكن الاقتصادي ونسلمه للدولة التي منحتنا تلك الامتيازات، وهي التي ستحدد لنا نسبة الربح التي لا نريدها أن تتجاوز 20 في المائة، وذلك يكفينا لأننا منعشون وطنيون ونفتخر بأننا قدمنا منتوجا جيدا لأفراد من وطننا العزيز. وهنا يجب التذكير بأن المنعشين لم يستجيبوا لأوراش بناء السكن منخفض التكلفة الذي لا يتجاوز 14 مليون سنتيم للشقة الذي أعلنته الدولة منذ أكثر من خمس سنوات، والسبب الوحيد هو ندرة الوعاء العقاري، لكننا في المقابل نصدم بأخبار عن تسليم أراض وسط الدارالبيضاء لمنعشين معروفين. - ألم يتجرأ المنعشون الصغار على بناء منتوج في السكن الاقتصادي لحد الآن؟ هناك بعض المنعشين الصغار الذين خاضوا تجربة بناء سكن اقتصادي، لكن كان ذلك في بداية فتح هذا الورش منذ أزيد من عشر سنوات، حيث كان ثمن الشقة لا يتعدى آنذاك 20 مليون سنتيم، لكن مع الأسف كانت هناك عدة أشياء غير قانونية صاحبت هذه الأوراش آنذاك من بينها «النوار»، حيث كان المنعش يضاعف سعر الشقة إلى 40 مليون سنتيم: 20 مليون الأولى على شكل «نوار» و20 مليون الأخرى يصرح بها لكي يستفيد من الإعفاءات الضريبية. ومن هذا المنبر نأمل، بصفتنا منعشين عقاريين صغارا، أن تتكافأ الفرص بيننا وبين المنعشين الكبار، في ظل الدستور الجديد وتعيين الحكومة الجديدة. وللحقيقة، نحن لسنا ضد المنعشين الكبار، بل نعترف بأن هناك منعشين أعطوا الكثير لبلادنا، ولا يمكننا أن نجمع الجميع في سلة واحدة، وبالتالي يجب أن يفتح هذا الملف بجرأة لمعرفة من يستفيد من «الكعكة»، ومن لا يستفيد منها بتاتا، لأن هناك أشخاصا على رؤوس الأصابع هم من يستفيدون ولهم عدة امتيازات، ونتمنى بكل صدق أن نقف لحظة، ونحاسب ذواتنا، لأنه عيب وعار أن نوفر سكنا لأسرة مغربية محترمة بمساحة لا تتجاوز 45 مترا مربعا. - بالنسبة إلى المدن الجديدة مثل «تامنصورت» و«تامسنا» وقريبا «لخيايطة»، هل أنتم متواجدون كمنعشين صغار في هذه الأوراش الكبرى التي تدعمها الدولة؟ مع كامل الأسف، لا يوجد صغار المنعشين أينما منحت الدولة امتيازات في قطاع العقار، وهو ما يجعلنا نطالب بإلحاح بتصنيف المنعشين، وأن تصبح للمنعش الصغير «كوطا» معينة حتى يستفيد من الأوراش المفتوحة حاليا من طرف الدولة، والتي تدعمها بالمال العام، فمثلا تعطى للمنعشين الكبار 50 في المائة من «الكوطا» و30 في المائة للمنعش المتوسط، ونحن 20 في المائة. - هل تحسون بأن المنعش الصغير تحاربه جهات معينة؟ للأسف نحس بذلك. وسأعطيك مثالا حيا على ذلك، فمثلا في منطقة سيدي معروف أولاد حدو بالدارالبيضاء، هناك منعش عقاري صغير يريد بناء عمارة من أربعة طوابق بأحد الأحياء التي يوجد بها نفس المستوى، أي أربعة طوابق، لكن الترخيص الذي سلم للمنعش العقاري لا يزيد عن طابقين، وعندما استفسر عن الأمر قيل له إن الحي الذي سيبني فيه عمارته يرخص له من طرف الإدارة بطابقين فقط، أما الطوابق الأربعة التي يرى فإنها بنيت في مرحلة سابقة.هذا المنعش حاليا لديه مشاكل مع البنك الذي استدان منه 20 مليون درهم، ومشروعه متوقف وهو مهدد بالسجن، وقد طالب بمقابلة عاملة عين الشق، لكن لا جواب و قد طرق عدة أبواب من أجل حل لمشاكله، لكن لا حياة لمن تنادي. هذا المنعش لا يفكر حاليا في الربح، بل فقط في إرجاع أموال البنك عبر الترخيص له ببناء طابق ثالث فقط، لكن لا أحد يريد الجلوس معه على طاولة النقاش والحوار، وهذه المعاناة يعاني منها جل المنعشين الصغار.لذا نتوجه إلى رئيس الحكومة الجديدة، الذي وعد المغاربة بمحاربة الفساد واقتصاد الريع، بأن يفتح ملف العقار على مصراعيه، لأن هذا الملف خطير وفيه فساد كبير واستغلال للنفوذ، ويجب إعادة النظر في منظومة التعمير بصفة عامة. - لكن كيف يمكن أجرأة مطالبكم كالاستفادة من امتيازات الدولة على أرض الواقع؟ كما ذكرت سابقا، نحن نطالب بتصنيف القطاع، والاعتراف بمنتجاتنا وتفقدها لمعرفة مدى جودتها، ومن هذا المنطلق نأمل أن تعطى لصغار المنعشين «كوطا» تناسب هذا الصنف من المقاولين، على غرار ما يتم منحه للمنعشين الكبار والمتوسطين. كما نطالب بمحاسبة كل من يستفيد من امتيازات الدولة، لأن هامش الربح لدى المنعش الصغير لا يتعدى 20 في المائة، في حين هناك من يربح حتى 80 في المائة في قطاع السكن الاقتصادي، وهذا لا يعقل. - هل قدمتم طلب لقاء وزير الإسكان الجديد؟ نعم، قدمنا طلب لقاء مع الوزير الجديد للإسكان، من أجل التباحث معه حول حل المشاكل العالقة لدى المنعشين الصغار، ولا أتحدث هنا عن مدينة كبرى كالدارالبيضاء، بل عن الملفات العالقة في العديد من المدن المغربية، رغم أن هناك بعض عمداء المدن قاموا بحل بعض المشاكل على المستوى المحلي كما وقع بمدينة فاس مثلا، لكن مع الأسف بمدينة الدارالبيضاء، حيث يوجد أكبر عدد من المنعشين العقاريين الصغار، فإن عمدة المدينة يصم آذانه عن حل مشاكلنا، وقد راسلنا العمدة أكثر من سبع مرات، بالإضافة إلى طلب لقاء معه المدينة، لكن لم نتلق أي رد، رغم أننا أوضحنا له عبر مراسلاتنا ما هي المشاكل التي نعاني منها، لكن ساجد لم يحرك ساكنا. ويجب التذكير هنا بأن مجلس مدينة الدارالبيضاء بت في 40 ملفا عالقا فقط، من ضمن أكثر من 300 ملف موضوع رهن إشارة المجلس للبت فيها وحل مشاكلها، وكنا قد أثرنا الانتباه إلى هذه الانتقائية في حل الملفات، وسألنا العمدة عبر مراسلاتنا: كيف تمت تسوية 40 ملفا من بين كل تلك الملفات الأخرى؟ وما هي المعايير المتخذة في الانتقاء؟. وللإشارة، فقد طلب من أصحاب تلك الملفات ال 40 وضع شيك مشهود بصحته لكي تسوى ملفاتهم، لكن الغريب في الأمر أن الملفات سويت وسلمت لأصحابها جميع الرخص، وعندما أراد مجلس المدينة استخلاص تلك الشيكات، انتبهوا إلى عدم وجود باب مخصص في الميزانية لضخ تلك الأموال، فهل يعقل أن عمدة لمدينة كالدارالبيضاء لم يفكر قبل البت في الملفات، في تخصيص باب محدد لكي تضخ فيه أموال الشيكات؟. وقد علمنا أن أصحاب الملفات ال40 حلت مشاكلهم وألغيت تلك الشيكات التي وضعوها كضمان للتسوية، وبذلك سويت مشاكلهم بدون استخلاص درهم واحد.ونحن نطالب اليوم بضرورة الإفصاح عن حيثيات هذا الملف. ورغم اللقاء الذي جمعنا بالعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، الذي وعدنا بحل جميع الملفات العالقة، فإن ذلك بقي كلاما بدون تفعيل، ومنذ أبريل 2011، تاريخ هذا اللقاء، لم نلمس أي انفراج في المشاكل العالقة التي يتخبط فيها صغار المنعشين، فعندما نحضر اجتماعا ما مع المسؤولين، نكون متفائلين، لكن عندما ننزل إلى أرض الواقع لا نرى أي أجرأة لما قيل في الاجتماع الرسمي. - ما هي خطواتكم المقبلة لحل مشاكلكم؟ نحن لن نبقى مكتوفي الأيدي. لقد وضعنا ملفا لدى نواب حزب العدالة والتنمية بمدينة الدارالبيضاء من أجل الوقوف إلى جانب صغار المنعشين، وحل الملفات العالقة بالمدينة على غرار ال40 ملفا التي سويت سابقا، ونحن الآن في مرحلة حساسة، ولا نريد مزيدا من التصعيد، حيث إن العديد من المنعشين الصغار مهددون حاليا بالسجن، جراء توقف مشاريعهم، وهناك بعض المقاولين من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج استثمروا أكثر من 20 مليون درهم، لكن مشاريعهم متوقفة منذ خمس سنوات، لذا نطالب الجهات المعنية بفتح فترة سماح جديدة وشمولية لتسوية جميع المشاكل التي يعاني منها المنعش الصغير. - من وجهة نظرك، كيف يمكن تعريف المنعش العقاري الصغير بالمغرب؟ هو ببساطة مقاول وابن الميدان، استطاع تكوين نفسه بنفسه في مجال البناء والعقار بصفة عامة، ويعطي قيمة مضافة للقطاع من خلال منتجاته التي تتسم بالجودة، حيث نجد مقاولا أو اثنين يكونان شراكة من أجل بناء بقعة أرضية بمواصفات يشهد الزبون الذي يزورنا بجودتها، إذ نستطيع بناء عمارة من ثلاثة إلى أربعة طوابق، بل يمكننا في إطار تشجيعات الدولة الممنوحة للمنعشين الكبار أن نبني مدنا جديدة مثل لخيايطة أو زناتة، لكن على أساس أن نستفيد من الإعفاءات الضريبية وتوزيع الأراضي المجهزة بثمن رمزي..إلخ. وفي هذا الصدد يمكن القول إن هامش الربح لدى المنعش الصغير يكون ضعيفا، فنحن نؤدي جميع الضرائب المفروضة على أي مقاول، مثل الضريبة على الدخل بنسبة 30 في المائة، وكذا الضريبة على القيمة المضافة بحوالي 20 في المائة. فالمنعش العقاري الصغير لا يتمتع بإعفاءات ضريبية تذكر، عكس المنعشين الكبار الذين يستفيدون من عدة امتيازات، وهو ما يجعلنا نطالب دائما بحل مشكل تصنيف المنعشين العقاريين بالمغرب، من أجل محاسبة من استفاد من امتيازات الدولة. - ما هي أهم المشاكل التي يتخبط فيها المنعش العقاري الصغير حاليا؟ أهم مشكل يواجهه المنعش الصغير حاليا هو التصنيف، حيث نطالب بتصنيف المنعشين العقاريين لمعرفة من هو المنعش العقاري الكبير والمتوسط والصغير، وقد نادينا بحل هذه الإشكالية منذ أكثر من أربع سنوات، بهدف توضيح الرؤية أكثر في هذا القطاع، إذ لا يعقل ألا نصنف مثل باقي القطاعات المنتجة الأخرى، فقطاع العقار بالمغرب لا يصنف المتدخلين فيه. يجب أن يعلم الجميع ما هي القيمة المضافة التي يجلبها المنعش الكبير والمتوسط والصغير لهذا القطاع، وهذا ما سيخول للمنعش الصغير فرصة إثبات الذات أمام الجميع، بالنظر إلى عدم الوعي بالقيمة المضافة التي يوفرها المنعشون الصغار لقطاع العقار بالمغرب. بالإضافة إلى ذلك، يجب تبسيط المساطر الإدارية وتحديد المعايير التي تبني عليها المحافظة العقارية تقديرها لسعر العقار، ويجب أن تكون هذه الأسعار مجدولة ومعلنة للعموم، فعدم تقنين ذلك يجعل بعض المسؤولين يقومون بابتزاز المواطن العادي، حيث يبقى له الحق في إدخاله ضمن خانة السعر الأدنى أو الأعلى، ونحن ننتظر من الحكومة الجديدة الإصغاء إلى مطالبنا التي نناضل من أجلها منذ سنين. - ما هي القيمة المضافة للمنعش العقاري الصغير؟ يجب التذكير بأن كل منعش عقاري صغير يوفر حوالي 3600 يوم عمل سنويا بطريقة مباشرة، ناهيك عن مناصب الشغل التي يوفرها بطريقة غير مباشرة مع حرفيين من مختلف المجالات كالجبص والنجارة والكهرباء والترصيص...إلخ. إذن المنعش العقاري الصغير فاعل اقتصادي، وفي مدينة كالدارالبيضاء يفوق عددنا 300 مقاول، ويختلف هذا العدد من مدينة إلى أخرى، وهو ما يجعلنا نطالب دائما بتصنيف هذا القطاع حماية له من الدخلاء، ولا يعقل أن صغار المنعشين يستطيعون توفير منتوج عقاري من مستوى عال وبأثمنة جد تنافسية لا تزيد عن 5000 أو 6000 درهم للمتر المربع في شقق بمناطق مثل الدروة وحد السوالم بضواحي الدارالبيضاء. ولولا غلاء الأراضي التي يصعب على المنعش الصغير العثور عليها بأثمنة مناسبة، لأنتج شققا بأسعار أقل، فعندما تعلن الدولة عن وجود خصاص في العقار وفي السكن الاقتصادي بصفة خاصة، يكون المنعش الصغير مستعدا ليكون حلا ضمن عدة حلول، خصوصا إذا ما توفرت لدى المنعش نفس الظروف ونفس الامتيازات التي توفرها الدولة للمنعشين الكبار، فهناك منعشون صغار قادرون على بناء حي من 5 آلاف إلى 6 آلاف متر مخصصة للسكن الاقتصادي، يجب فقط إعطاء الفرصة لهؤلاء، ولا يعقل أن تمنح أراض بثمن رمزي (وفي بعض الأحيان بدرهم رمزي)، من أجل بناء سكن اقتصادي بسعر 25 مليون سنتيم، فيما لا تتعدى مساحة المسكن 45 مترا مربعا، فهذا عيب وعار أن يمنح سكن بهذه المساحة الضيقة لأسرة لديها حق دستوري يخول لها الحق في السكن وفي الصحة والتعليم...
