في رد شديد اللهجة، عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن أسف السلطات المغربية لصدور وثيقة عن منظمة “هيومان رايتس ووتش ” تحت عنوان “المغرب: شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية”، “تتجرأ على التطرق لموضوع يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة خاصة، سيما وأن القضية ما زالت رائجة أمام القضاء”، وذلك في إشارة إلى محاكمة معتقلي حراك الريف. وفيما استنكر الطابع الانتقائي للمنظمة، “حيث بنت استنتاجاتها من خلال حضورها 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الاستناد على وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستيقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني”، أكد الرميد في بلاغ لوزارته على “استقلالية القضاء، وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 107 من دستور 2011، وهو ما تم تجسيده في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”. وأضاف أن الوثيقة التي أصدرتها المنظمة، تقيم مسار محاكمة مازالت في بداية مرحلتها الاستئنافية، في حين أن أخلاقيات ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظار انتهاء المسار القضائي للملف. وجاء في بلاغ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية، أخذت علما بصدور وثيقة لمنظمة “هيومان رايتسووتش ” بتاريخ 30 نونبر 2018 تحت عنوان “المغرب: شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية” ستة أشهر بعد صدورقرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المؤرخ في 26 يونيو 2018 المتعلق بالأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة. وأبرز أن تصريح مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى هذه المنظمة بأنه: “يجب على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة، وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية”، لا يمكن إلا أن يعتبر تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، “علما أن هذه المنظمة ما فتئت تدعو إلى الحرص على استقلال القضاء”. وزاد المصدر ذاته قائلا:” إن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من المعلومات المغلوطة، نذكر منها عدد المستفيدين من العفو الملكي الذي بلغ 184 وليس 116.كما ذكرت المنظمة.كما تجدر الإشارةالى أن الأحكام الصادرة اعتمدت على وسائل إثبات متعددة وليس فقط على الاعترافات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية، كما أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف اذ تنظر في القضية من جديد، فسيكون بإمكانها تقييم الحجج والأدلة وفق ما يقتضيه القانون، وسيكون أمام المتهمين فرصة تقديم ملتمساتهم ومطالبهم مباشرة وبواسطة دفاعهم، إضافة إلى أطراف القضية دون سواهم”. وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشفت في وثيقة لها حول مجريات محاكمة معتقلي حراك الريف، أن المحكمة، اكتفت بتوفير تفريغات مكتوبة لعمليات التنصت على مكالمات هاتفية بين نشطاء الحراك، تُرجمت إلى العربية من لهجة “تاريفيت” المحكية في منطقة الريف والمتفرعة من اللغة الأمازيغية، فيما رفضت ادعاءات المعتقلين بالتعرض للتعذيب، وإنكارهم لما نُسب إليهم في محاضر الشرطة.
