في الوقت الذي تجري فيه أطوار المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب24” الذي انطلق في الثالث من الشهر الجاري، والمستمر إلى غاية 14 منه في بولونيا، أصدرت المنظمة الألمانية غير الحكومية “جيرمان ووتش”، دراسة حول تأثير التغيرات المناخية وتبعاتها الاقتصادية على الدول. وبحسب ما ورد في الدراسة، فإن المخاطر المناخية كبدت المغرب سنويا ما يعادل 174 مليون دولار خلال ال19 سنة الماضية، والمحددة بين 1998 و2017 ، هذه الخسائر المالية أثرت على الناتج الداخلي المحلي للمغرب خلال الفترة المحددة، بحسب ما ورد في الدراسة. المغرب حل في الرتبة 124 على مستوى مؤشر الدول الأكثر عرضة للمخاطر المناخية ضمن 180 دولة شملها التقرير، فيما حل في الرتبة 111 على مستوى المؤشر الذي شمل ما بين سنتي 1998 و2017، علما أنه كلما اقتربت الدولة من الصفر كلما كانت أكثر عرضة للمخاطر المناخية. مغاربيا حلت الجزائر في الرتبة 123، فيما حصلت تونس على التربة 95 عالميا.على المستوى العالمي، الدول التي تربعت على عرش ترتيب أكثر البلدان تعرضا للمخاطر البيئية، هي على التوالي بويرتو إكو وسيريلانكا والومينيك ونيبال تليها البيرو والفيتنام ومدغشقر وسيراليون ثم بنغلاديش فالتايلاند، وقد أبرزت الدراسة بين سطورها أن الدول النامية أكثر عرضة للمخاطر والتغيرات المناخية من نظيرتها المتقدمة. يذكر في هذا الصدد، أن تقرير المؤسسة الألمانية اعتمد على أربع مؤشرات أساسية، تتمثل في تحديد عدد الوفيات نتيجة المخاطر المناخية في كل بلد على حدة، ثم عدد الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، ثم الخسائر المالية التي تكبدها هذه التغيرات بالنسبة للدول المعنية، وتأثير هذه الخسائر على الناتج الداخلي المحلي. وبحسب ما ورد في تقديم الدراسة، فإنه قتل ما لا يقل عن 526 ألف شخص نتيجة المخاطر المناخية عبر العالم خلال الفترة الممتدة بين 1998 و2017. اقتصاديا كبدت هذه المخاطر العالم أكثر من 3.47 ترليون دولار خلال نفس الفترة، نتيجة الظواهر الجوية الخطيرة التي شهدتها المعمورة خلال العشرين سنة الماضية في سياق متصل، سبق لتقرير للبنك الدولي، جرى تقديمه في مؤتمر المناخ في مراكش، أن أشار إلى أن المغرب يخسر مليار دولار سنويا بسبب عجزه عن مواجهة آثار الكوارث الطبيعية على غرار الجفاف والفيضانات.
