أفادت معطيات حديثة أن ملايير الدراهم يتم تغيير مسارها، فبدل أن تكون في صناديق الدولة بجبايتها من الضرائب، تذهب في اتجاهات أخرى بسبب التدليس وتزييف الحقائق. وقدمت يومية “ليكونوميست” معطيات في هذا السياق تفيد بأن تجار البيع بالجملة، موزعون على أنشطة متنوعة كمجال المواد الغذائية المصنعة، والملابس الجاهزة وغيرهما، يؤدون رسوما ضريبية بمعدل 4 آلاف درهم سنويا، وهو رقم يبقى أقل مما يؤديه إطار عال من اقتطاعات شهرية. وتقدر المديرية العامة للضرائب، بأن التجار يتهربون من دفع واجبات ضريبية تبلغ حوالي 6 ملايير من الدراهم، ما يعني أن ملايير الدراهم تذهب أدراج الرياح، بسبب عمليات الغش التي يقدم عليها فاعلون في السوق. وسيركز التوجه المقبل للمديرية العامة للضرائب، على بعض الشركات التي تعاني عجزا مزمنا، وهو عجز ناجم عن خسائر غالبا ما تكون مرتبطة بما ينفقه أو ما يحتفظ به أصحاب هذه المقاولات لأنفسهم. وتقدر عدد الشركات المتأزمة بهذا الشكل، بحوالي 200 ألف شركة مختنقة، والتي يمكن إلحاق حوالي 170 ألف شركة بها، من تلك التي لم يسبق لها التصريح بوضعها. وقال مدير عام المديرية العامة للضرائب عمر فرج، ليومية “ليكونوميست”، إنه في السابق لم يكن ما يكفي من المعلومات والمعطيات، لكن اليوم كل العناصر والمؤشرات توجد فعليا بين أيدي مديرية الضرائب، وهو ما كان فيه شيء مما يمكن اعتباره تحذيرا من طرف فرج. والخطير في أمر الشركات التي لم تقدم تصريحات حول وضعها والمقدرة بحوالي 170 ألف مقاولة، أن ما يعادل 47 ألف شركة لم تمر يوما أمام “الرادارات” الضريبية، لأنها لم تقدم أية إعلانات ضريبية. ففي معاينة تدقيقية أولى، تم تحديد الفواتير المستخدمة من طرف المقاولات التابعة للشركات المعنية بالتهرب الضريبي، وهي فواتير تعنى بخصومات أو تكاليف مالية. وجاء في اليومية الاقتصادية السابق ذكرها، أن مدير عام المديرية العامة للضرائب، أشار إلى أن المصالح الضريبية اكتشفت 53 مليار درهم، وهو ما يدخل في إطار الفواتير المزورة والوهمية التي تقدمها 47 ألف شركة، وذلك في سبيل تضليل مؤسسة حصد الضرائب.
