50 % من المخابز المغربية عشوائية

خرجت الندوة التي نظمتها الفدرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات العصرية والتقليدية، مؤخرا بالرباط، بعدد من التوصيات، منها تكثيف الشراكات مع غرف التجارة والصناعة والخدمات في مجال الدورات التكوينية، والعمل على إعداد دفاتر تحملات وسن قوانين تنظيمية، وخاصة بالرخص التجارية، وكذا مراسلة الجهات المعنية فيما يخص التداول بشأن القضاء على القطاع العشوائي.
وأضافت توصيات الندوة، التي تحمل عنوان: “قطاع المخابز بين تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل”، ضرورة المطالبة بإشراك التمثيليات المهنية في اللجان المانحة للرخص ولو كعضو ملاحظ، ومطالبة الوزارة الوصية بمنح الفدرالية حق تمثيلية القطاع تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف 03-12، وكذا تكييف التعريفة (الماء والكهرباء) مع التصنيف، أي الكهرباء الصناعية.
كما أوصت الندوة بالعمل على توقيف العمل بالقانون الجديد للضرائب والمتعلق بحقوق التمييز، فيما يخص المعاملات النقدية ومطالبة الحكومة بضرورة المعالجة الجدية لملف متأخرات الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التوكيد على ضرورة سن قوانين تنظيمية لحماية المستثمرين في القطاع وضمان التنافسية.
وكان عبدالله عباد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، قد تناول في تلك الندوة التي حضرها نحو مائتين من المهنيين من مختلف أقاليم المغرب، الدور الحيوي لقطاع المخابز والإكراهات التي يعاني منها، خصوصا مع استفحال ظاهرة المخابز العشوائية التي أصبحت يستحوذ على 50 في المائة من حصة السوق.
من جهته، أشار ممثل وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أن الوزارة واعية بأن مهنيي الخبز يبذلون مجهودات جبارة، خاصة وأن القطاع غير مهيكل، موضحا أن الحكومة اتخذت قرارا صارما يهدف إلى مراقبة الجهات التي تمارس أنشطة غير مشروعة، وأنها مستعدة لتزويد مهنيي الخبز بالتكوين اللازم، خاصة في مجال الوقاية.
أما بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فقد أشار في مستهل كلامه إلى أن “حماية المستهلك ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: الحرفي والمنتج والمستهلك والصحافي، لأن الأخير هو من ينشر الخبر، مؤكدا على ضرورة حماية المستهلك عبر توعيته بخطر استهلاك المواد المنتجة عشوائيا، مع تشجيع الراغبين في الاندماج وتأهيلهم والأخذ بيدهم”.
محمد اتوامة، رئيس الفدرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات العصرية والتقليدية، طالب المهنيين ب”ضرورة تكثيف الشكايات من أجل رفع الحيف الذي يتعرض له القطاع، جراء تزايد المخابز العشوائية والمحلات التي تشتغل خارج القانون وشروط التنافسية، مشيرا إلى عدم صحية شروط إنتاج هذا النوع من الخبز الذي يطهى في أوان قصديرية، وفي أفران غازية، ومعروف تأثير الغاز على العجين”. مضيفا أن “المخابز لم يُسمح لها بالزيادة في ثمن الخبز رغم ارتفاع المعيشة، بحيث بات هنالك من أصحاب المخابز من اضطروا إلى بيع منازلهم من أجل تسديد مستحقات الدولة”.
وذكَّرت رئيسة قسم النباتات بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، في عرضها، بمهام السلامة الصحية كمراقبة المنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات الصيد البحري”. كما ركزت على دليل الممارسات الجيدة في مسلسل الإنتاج وتفعيل المراقبة الذاتية تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية.
أما نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفدرالي لجمعيات المخابز والحلويات العصرية والتقليدية، فقد شدد على أن الدراسة الاستراتيجية التي أنجزتها وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات سنة 2016، وقفت على العديد من الإكراهات التي يعرفها القطاع، من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وغلاء الفاتورة الطاقية والتكلفة الباهظة للمعدات ومتأخرات الضرائب التي تقدر ب5ر15 مليار سنتيم، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تتعدى 
مؤخراته 48 مليار سنتيم.
وبعدما أشار إلى أن لجن المراقبة تخرج فقط، لمراقبة القطاع المنظم ولا تهتم بالقطاع غير المهيكل، أكد على أن الإكراهات موجودة، ولكنها تبقى قابلة للحل، وبأن للفدرالية مقترحاتها في هذا الشأن، وأن لديها رؤيا خاصة وفكر متجدد من أجل تفعيل قوتها الاقتراحية، من خلال الإصرار على حقها في تمثيل قطاع المخابز في سلسلة الحبوب.
كما أشار رئيس المجلس الفدرالي إلى ضرورة تأهيل الحكامة التي تمثل القطاع، ومحاولة استقطاب المقاولات الناجحة والمهنيين الناجحين في التدبير والتسيير، ليكونوا رافعة وقاطرة تجر القطاع نحو النجاح والتأهيل.
وتبين من خلال الندوة، مشكلات أصحاب المخابز التي برزت، من خلال إشارتهم إلى أن جميع المواد التي تدخل في صناعة الخبز، قد ارتفعت أسعارها منذ 2003 إلا الخبز. كما تحدثوا عن إفلاس ما لا يقل عن 4600 مخبزة، والذي أدى إلى تشريد نحو 26 ألف عامل التحق معظمهم بالقطاع غير المهيكل، حيث تفتقر محلاتهم لأدنى الشروط المقبولة لإنتاج الخبز، إذ هناك حالات ينقسم المرآب فيها إلى نصفين، نصف يصلح كميكانيكي للسيارات والدراجات، ونصف آخر لصناعة الخبز. وبالنسبة إلى البدائل، فقد اقترح المتدخلون سن قوانين تنظيمية للقطاع، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومطالبة الوزارة الوصية بتسريع إصدار دفتر التحملات، ومطالبة السلطات الوصية بتحفيز المخابز بإعفائها من الضرائب المستحقة للدولة، كما طالبوا بتحرير ثمن الخبز وتفعيل العلامة البصرية، كما قدموا بعض الاقتراحات بشأن إعادة هيكلة القطاع، مشيرين إلى إمكانية أن يعمل العشوائيون على الاندماج ببيع خبز يقتنوه من المخابز ويحصلون على عمولاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء حضره، بالإضافة إلى مهنيي القطاع في جهة الرباط سلا القنيطرة، 
ممثلو الجمعيات المهنية من مختلف الأقاليم والمدن.