المهنيون يؤكدون أهمية البرنامج التعاقدي لتطوير قطاع المخابز والحلويات

البرنامج يزاوج بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتأهيل القطاع

أكد أحمد أوعياش رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أن البرنامج التعاقدي لتطوير قطاع المخابز والحلويات بالمغرب للفترة 2011 2015، يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لقطاع يشكو من إكراهات حقيقية تهم سلسلة الحبوب بشكل عام.
وأبرز أوعياش في تصريح للعلم أن البرنامج التعاقدي يهم مادة أساسية ترتبط بعوامل لا يمكن التحكم فيها سواء على المستوى الداخلي بفعل التقلبات المناخية، أو على المستوى الخارجي بفعل التقلبات في الأسعار بالأسواق الدولية، علما بأن المغرب سيبقى في حاجة إلى الخارج من أجل تغطية حاجياته من هذه المادة.
وذكر أوعياش أن التحولات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، دفعت العديد من الدول ومن ضمنها المتقدمة إلى اتخاذ تدابير حمائية وصلت إلى حد دعم منتوجاتها بالرغم من اعتمادها على مبدأ تحرير السوق ، وكان من الضروري أن يقوم المغرب باتخاذ تدابير مماثلة.
وأوضح أوعياش أن أهمية هذا البرنامج يمكن في مزاوجته بين حماية المستهلك وتأهيل قطاع المخابز الذي ظل يعاني من ارتفاع أسعار النقل والطاقة واليد العاملة، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة المخابز السرية والقطاع غير المهيكل. مبرزا أن هذه المبادرة جاءت لتلبي جزءا من المطالب التي طالما نادى بها المهنيون من أرباب المخابر، وأيضا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال الحسين أزاز رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب التي تعتبر أحد التنظيمات التابعة للكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
إن البرنامج التعاقدي يهدف بشكل أساسي الى تحسين ظروف تمويل المستهلك المغربي، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين مردودية ومستوى عيش أرباب المخابز والحلويات والعاملين بالقطاع، وعصرنة طرق تسيير وتدبير صناعة الخبز والحلويات، وتطوير القدرات والمعارف لدى المهنيين وتوفير فرص شغل جديدة.
وتلتزم الدولة ، بمقتضى هذا البرنامج، بتنسيق مع الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب بوضع برنامج لتأهيل الحرفيين عبر خلق شعب خاصة بالمخابز والقيام بدورات للتكوين المستمر ، تتناسب ومتطلبات قطاع المخابز والحلويات، وذلك بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما تساهم الدولة في إحداث مدارس للخبازة والحلويات، وتلتزم الدولة أيضا بدعم ومواكبة قطاع المخابز من أجل الإستفادة من برامج العصرنة التي أتى بها كل من برنامج «رواج رؤية 2020» و«برنامج امتياز» طبقا للشروط المحددة.
وبالاضافة إلى ذلك تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لفائدة مهنيي صناعة الخبز والحلويات من أجل تخفيض تكاليف الانتاج عبر الاستفادة من سعر الكهرباء القوة المحركة شريطة التوفر على آلات كهربائية للخبازة وعزل العداد الخاص بالمخبزة ودعم ثمن الدقيق الممتاز من القمح اللين في حدود 350 درهم للقنطار على مستوى المطاحن وبدون احتساب تكاليف التلفيف والنقل، وتشجيع المهنيين على خلق شبكات للتمويل والإنتاج والتوزيع أو الإنضمام إليها.
وجاء البرنامج التعاقدي بمقتضيات تتوخى تنظيم القطاع، عبر إخضاع فتح المخابز لدفتر تحملات يُحدد الشروط الأساسية الخاصة بالتوقع والتجهيزات والمحل والعاملين، والذي يتم إعداده من قبل لجنة وزاراية والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، وإدماج القطاع غير المهيكل في القطاع المهيكل، وتفعيل مقتضيات القانون 06 99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
من أجل ارساء الشفافية مع نسخ مرسوم رقم 2.74.614 بتاريخ 15 يناير 1975، كما تتعهد الدولة بالمساهمة في تنظيم حملات تحسيسية لفائدة الفاعلين المحليين من أجل انخراط المخابز في برنامج العصرنة، وذلك بشراكة مع الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية والفيدرالية الوطنية لأرباب المطاحن ومقابل ذلك تلتزم الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب بدفع وحث منتسبيها على الانخراط في نظام التغطية الصحية الخاص بالمهن المستقلة، وكذا الحفاظ على ثمن الخبز في مستوياته الحالية، بالإضافة إلى تقديم عروض شاملة ومتكاملة لعصرنة وإعادة تأهيل المخابز لإدراجها ضمن برنامج عمل «رواج رؤية 2020» و«برنامج مساندة» و«برنامج امتياز»، ودعم المهنيين عن طريق وضع استراتيجية عملية ومخطط تجاري على غرار الأهداف المسطرة ضمن البرنامج التعاقدي، ووضع مخطط تواصل عن قرب من أجل ضمان نجاح الأهداف المسطرة وتطوير عقود شراكة مع الممونين والموزعين.