الفواري: اتهام بوعشرين بالاتجار في البشر مضحك و«أخبار اليوم» يجب أن تستمر

*نورة الفواري: صحافية
كيف تعرفت على توفيق بوعشرين؟
تعرفت إلى بوعشرين من خلال كتاباته الصحافية في جريدة «الأحداث المغربية»، قبل أن ينتقل بعدها إلى منابر أخرى وصولا إلى يومية «أخبار اليوم». جمعت بيننا محادثات على الفيسبوك وعبر البريد الإلكتروني، لكن لم يجمع بيننا أي لقاء مباشر على الإطلاق. خلاصة القول، أعرف بوعشرين الصحافي، لكني لا أعرف بوعشرين الإنسان. أسمع عنه فقط.
كيف تنظرين إلى تجربته الصحافية؟
أَجِد تجربته الصحافية مميزة جدا. أعتبره واحداً من خيرة الصحافيين المهنيين في المغرب وأهم الأقلام التي تكتب بالعربية. افتتاحياته في «أخبار اليوم» كانت قوية جدا وقريبة لنبض الشارع. أجده صحافيا ذكيا وبارعا ومتمكنا جدا من أدواته، هذا إضافة طبعا إلى ثقافته الواسعة و»الباكغراوند» الهام الذي يتوفر عليه.
ولقد ظلت «أخبار اليوم» بعد اعتقاله وفية لخطها التحريري، وبرافو للطاقم الصحافي الذي يشتغل ويحاول الاستمرار في ظل هذه الظروف الخاصة، دون الحديث طبعا عن الأزمة التي تضرب الصحافة المكتوبة ككل. «أخبار اليوم» يجب أن تستمر وتعيش. وعليها أن تظل محافظة على خطها التحريري المختلف تماما لأن الاختلاف مسألة صحية، والمغرب في حاجة ماسة إليه اليوم. القارئ ذكي ويميز بين الإعلام المهني والموجه. وصحافة البروباغاندا «وقولو العام زين» أصبحت متجاوزة اليوم، في عالم الفيسبوك ويوتوب وواتساب وغيرها من وسائط التواصل الاجتماعي..
ما رأيك في اعتقاله، والحكم الابتدائي الصادر في حقه؟
لا أتوفر على معطيات مادية بخصوص التهم التي حوكم بها، ولكن ملاحظاتي الرئيسية هي أن اعتقاله، بشكل لا يدع بدون الدخول في الحيثيات القانونية، التي هي بعيدة تماما عن مجال تخصصي، أستطيع القول إن التهم الموجهة إلى بوعشرين «فيها إن». تهمة التحرش والاغتصاب ليست منطقية، وإلا لماذا سكت «الضحايا» المفترضون عنها طيلة هذه السنوات. كما أن خروجهم دفعة واحدة، وفي توقيت واحد، يثير الكثير من الشكوك حول مصداقية الشكاوى والاتهامات. أما تهمة الاتجار في البشر، فهي مضحكة فعلا ومبالغ فيها كثيرا ويظهر أن القصد من وراءها هو «التغراق». أما طريقة اعتقاله الهيتشكوكية فكانت رسالة إلى كل من تعتريه نية التغريد خارج السرب، والغرض منها تشويه مهنة المتاعب بتوجيه مثل هذه التهم الأخلاقية إلى واحد من أهم ممثليها. الحكم الابتدائي الصادر في حقه سبة في حق دولة القانون ودليل تراجع حقوقي خطير في المغرب.