أطلقت وزارة الداخلية عمليات افتحاص واسعة النطاق، بمجالس المدن والعمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، للمجالس المنتخبة. وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية تعتزم القيام ب206 عمليات افتحاص جديدة مطلع سنة 2019، في العديد من المجالس الترابية المنتخبة. وهي العملية التي تتوزع بين 75 مهمة افتحاص مالية بمجالس العمالات والأقاليم، و30 مهمة للتدقيق في العمليات المحاسباتية لمجالس المدن الكبرى، و12 عملية تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية للمجالس الجهوية. كما تشمل عمليات الافتحاص الواسعة، القيام ب 85 مهمة تدقيق للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و4 مهام افتحاص من المتوقع أن تهم قياس مؤشرات النتائج المسجلة، في إطار اتفاقيات القروض الممنوحة من قبل البنك الدولي للحكومة. وحسب مصادرنا، فإن لجان افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حلت في الآونة الأخيرة بالعديد من المجالس المنتخبة، ستتوج بإنجار تقارير جديدة، من المنتظر أن تطيح بالمزيد من رؤساء الجماعات والأقاليم والعمالات. وتشير المعطيات التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، إلى أن عيون لجان التفتيش منصبة على العديد من مجالس الجهات، موازاة مع عمليات الافتحاص التي تعتزم الداخلية مباشرتها في المقبل من الأيام. وفي الوقت الذي رحب فيه محمد بودرا، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية، بعمليات الافتحاص التي تقوم بها مفتشية الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، فإنه انتقد الشكايات المجهولة التي تُحال مباشرة على النيابة العامة، والتي تفتح تحقيقاتها من طرف الشرطة القضائية بدون أن تحيل الملفات على المجالس المختصة بالافتحاص. وشدد بودرا في اتصال مع “أخبار اليوم” على أهمية عمليات الافتحاص لأنها تساعد بإيجابية المنتخبين، على تدارك سلبيات تدبير الشأن العام الناتجة في أغلب الأحيان عن نقص في الكفاءات البشرية، داعيا إلى معاقبة كل من ثبت في حقه ارتكاب اختلالات خارج القانون. إلى ذلك، عززت المفتشية العامة للإدارة الترابية، طاقمها ب21 مفتشا للافتحاص، الذين من المنتظر أن يقودوا عمليات الافتحاص الواسعة، بعدما خضعوا خلال السنة الجارية، لتكوين في مختلف مجالات التدقيق والتسيير لمدة سنتين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية. وتأتي هذه العمليات الجديدة، بعدما كثفت وزارة لفتيت من عمليات التفتيش لرؤساء جماعات ونوابهم، المشتبه تورطهم في ملفات فساد، بعد إحالة 65 ملفا على القضاء للبت فيها بتهمة “تبديد أموال عمومية وارتكابهم أعمالا مخالفة للقوانين المرتبطة بالتدبير المالي وعقد الصفقات العمومية، وعدم استخلاص مبالغ الضرائب، وتحويل أموال عمومية إلى مشاريع خاصة”. وكانت وزارة الداخلية، قد حركت الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا وأعضاء، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية من قبيل “اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارسة مهامهم”، كما تم اتخاذ 31 حكما في حق رؤساء مجالس جماعية ونوابهم، بسبب اختلالات وقفت عليها المجالس الجهوية للحسابات في مختلف مصالح الجماعات، أدت إلى رفع 3 دعاوى قضائية من أجل تجريد نائب للرئيس ومستشارين من عضويتهم بسبب تغيير انتمائهم السياسي، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والقانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الترابية. يشار إلى أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية أعدت 1305 ملفات بعد عمليات الافتحاص، التي خضعت لها مختلف المجالس الترابية، وهمّت 671 ملفا تتضمن ملاحظات حول سوء التسيير الإداري، و184 ملفا حول سوء التدبير في مجال التعمير، و215 ملفا تخص المنازعات القضائية، التي تخسر فيها المجالس الترابية الملايير من الدراهم، جراء سوء تدبير نزع الملكية أو أداء ديون سابقة.
