بعد توقيف عامل إقليم تازة…لفتيت يضع جماعة آيت سغروشن تحت المجهر

بعد توقيف عامل إقليم تازة إلى جانب العديد من رجالات السلطة على خلفية تورطهم في مجموعة من الإختلالات في تدبير الشأن العام، تتجه الأنظار حاليا إلى رؤساء الجماعات الترابية على الصعيد الوطني.
وحسب مصادر خاصة فإن وزارة الداخلية تعتزم القيام ب206 عمليات افتحاص ابتداء من السنة المقبلة، للمجالس الترابية المنتخبة، حيث ستتوزع العملية بين 75 مهمة افتحاص لمالية مجالس العمالات والأقاليم، و30 مهمة للتدقيق في العمليات المحاسباتية للبلديات، و12 عملية تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية للمجالس الجهوية، و85 مهمة تدقيق للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و4 مهام تهم قياس مؤشرات النتائج المسجلة في إطار اتفاقيات القروض الممنوحة من قبل البنك الدولي للحكومة.
وبإقليم تازة فالأنظار تتجه إلى مجموعة من الجماعات المحلية و على رأسها جماعة آيت سغروشن التي عرفت مجموعة من الاحتجاجات بسبب الإختلالات التي شابت العديد من المشاريع التنموية بالمنطقة، على رأسها مشروع تهيئة مركز بوزملان الذي رصدت له ميزانية فاقت مليار ونصف المليار سنتيم.
وحسب مصادر “أندلس برس” فإن رئيس جماعة آيت سغروشن الذي عمّر لعقود من الزمن يوجد في قفص الاتهام بسبب مجموعة من الإختلالات في تدبير الشأن العام المحلي، بدءا من مشروع تهئية مركز بوزملان مرورا بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المجهضة وصولا للمشروع المندمج الذي دشنه بوعمر تغوان وزير التجهيز بحكومة عبد الرحمان اليوسفي سنة 2001.
ووفق مصادرنا فإن المشروع المندمج الذي تم الترويج له إعلاميا من خلال الإذاعة والتلفزة المغربية آنذاك، كان يشمل قطاع الفلاحة و التعليم و الصحة والشباب و الكهرباء و الماء، غير أنه أقبر منذ ذلك الحين.
المشروع الذي أُقبر بقدرة قادر كان سيساهم في محاربة الهشاشة و الفقر و سيخلق فرص الشغل من خلال تخصيص مئات الهكتارات لزراعة الأشجار المثمرة و الحبوب و القطاني والإنتاج الحيواني.
الشارع الرئيسي ببوزملان الذي تم انجازه مؤخرا
ذات المصادر قالت إن مشروع تهيئة مركز بوزملان الذي شابته مجموعة من الإختلالات في شطره الأول من شأنه أن يُعجّل بإيفاد لجنة التحقيق من وزارة الداخلية، بعدما ارتفعت الأصوات المستنكرة لتبذير المال العام من طرف المسؤولين المحليين، مضيفة أن مشكل الأراضي السلالية التي تضم مقالع الرمال ستساهم أيضا في فتح تحقيق شامل خلال السنة المقبلة من طرف وزارة لفتيت.
من الوقفة الإحتجاجية لساكنة آيت سغروشن (أرشيف)
وأوضحت المصادر نفسها أن أراضي الجموع تم الترامي عليها بدون موجب حق، حيث تم الاستيلاء على مئات الهكتارات منها من قبل أشباه المقاولين الذين اغتنوا على حساب تفقير فئات عريضة من ذوي الحقوق بتواطؤ من السلطات المحلية والهيآت المنتخبة.
ووفق ذات المصادر فإن جماعة آيت سغروشن اقتنت قطعة أرضية بمدخل بوزملان من أجل إنشاء تصفية المياه العادمة ب70 مليون سنتيم دون أن تتم إجراءات البيع، مضيفة أن أصحاب الأرض يتهمون الجماعة بتزوير وثائق البيع.
من إحتجاجات ساكنة آيت سغروشن (أرشيف)
وأكدت ذات المصادر أن ملف أرض التصفية يوجد أمام القضاء، موضحة أن أولى الجلسات كانت أول أمس الخميس وتم تأجيل النظر في الملف إلى حين حضور رئيس الجماعة.
وأفادت مصادرنا أنه كانت هناك دعوى قضائية ضد الجماعة بخصوص نهب مقالع الرمال وتم توقيف الاستغلال الغير القانوني بشكل مؤقت إلا أنه تم إقبار هذه الدعوى واستؤنف النهب من جديد دون أن يحسم القضاء في مصير الملايير التي ذهبت إلى جيوب الناهبين.
وتعرف منطقة آيت سغروشن مجموعة من الخروقات في تدبير الشأن العام المحلي مما جعل الساكنة تنظم سلسة من الاحتجاجات التي عجّلت بحلول لجنة إقليمية بالمنطقة أكثر من مرة للوقوف على المشاكل التي يعاني منها المواطنين، غير أن التقارير التي أنجزت تم إقبارها، حسب ما أفادت به مصادرنا التي أضافت بأن رئيس الجماعة هرّب دورات المجلس لدوار القوار تجنبا لاحتجاجات الساكنة.
من إحتجاجات ساكتة آيت سغروشن (أرشيف)
وقالت ذات المصادر إن المقر المركزي للجماعة بمركز بوزملان الذي تم إصلاحه مؤخرا بمبلغ مالي فاق 50 مليون سنتيم لم يستضف أي اجتماع للمجلس الجماعي الذي هرب إلى دوار القوار تجنبا للمحاسبة الشعبية التي يتعرض لها ببوزملان.
هذا، وقد كشف مصدر خاص أن لجنة الإفتحاص التابعة لوزارة الداخلية ستحل خلال الأسابيع القادمة بإقليم تازة، حيث من المرتقب أن يشمل التفتيش الجماعات التي شهدت احتجاجات الساكنة على سوء التدبير.
ووفق ذات المصدر فجماعة آيت سغروشن توجد ضمن اللائحة التي سيشملها تحقيق وزارة الداخلية خلال مطلع السنة المقبلة، إلى جانب باقي الجماعات على الصعيد الوطني.
وفي السياق نفسه أفادت مصادر علمية بوزارة الداخلية أن الوزارة بصدد إحالة ملفات 26 رئيس جماعة على القضاء، بناءا على خلاصات ونتائج تقارير أنجزتها لجنة مشتركة بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
و كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أنجزت خلال السنة الحالية إلى غاية 2 نونبر الماضي، 193 مهمة، ضمنها 85 تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال 2016، من قبل لجان مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، أسفرت عن تسجيل رأي سلبي واحد، مقابل المصادقة على باقي الحسابات بدون تحفظ.
ووصل عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، 102 حالة، ضمنهم 40 رئيسا، و28 نائبا، و34 عضوا، ولهذه الملاحقات القضائية، التي يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها، تأثير على الوضعية القانونية لهم من خلال التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتها لممارسة مهامهم الانتدابية، إذ يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى التجريد من العضوية بالمجالس الجماعية.
و جاء في تقرير وزارة الداخلية، "أنه طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم تأييد 6 أحكام ابتدائية من قبل محاكم الاستئناف التي سبق لها أن قضت بتجريد 6 أعضاء من عضويتهم بسبب تغيير انتماءاتهم السياسية في حين تم تبليغ 6 مقالات استئنافية”.