الباطل وأتباعه

بكل هدوء أيها الأصدقاء.. مسألة التضامن مع كل الفعاليات التي تتعرض للظلم، هي مسألة مبدئية وتلقائية بالنسبة إلي. منذ سنوات كلما اتصل بي ناشط حقوقي أو صحافي من أجل إضافة اسمي إلى لائحة المتضامنين، كنت أوافق دون مناقشة ولا جدال.
بل الأكثر من ذلك، سبق لي أن وجدت اسمي، دون موافقة مسبقة مني، في عريضة أو لائحة من الفعاليات التي أكن لها ولمواقفها تقديرا خاصا، ولم أحتج على تصرف كهكذا، لأنني أرفض أن يتعرض أي مواطن، فبالأحرى مثقف أو مناضل، للتضييق أو الاعتداء على حريته.
سجلت تضامني مع أشخاص لا أقاسمهم أي شيء. وفي بعض الأحيان كان المشكل موضوع الاحتجاج تافها إلى أقصى درجة. مثلا، مسألة شهادة السكنى التي رفضت السلطات المحلية في تطوان تزويد علي المرابط بها. هل كان ذلك يستحق إضرابا عن الطعام أمام الأمم المتحدة في جنيف؟
على العكس من ذلك تماما، لم يطلب مني أحد، بما في ذلك الأستاذ عبد العلي حامي الدين نفسه، أن أتضامن معه. لكن المسألة معقدة جدا، حيث يتداخل فيها الحقوقي بالحسابات السياسوية والمواقف الشخصية… ثم إن أخطر ما في الأمر أنها تعصف بمسار العدالة الانتقالية وبتوافقات سياسية ومؤسساتية كبيرة، جعلت المغرب يطوي صفحة سنوات الرصاص، ناهيك عن عدم احترام الدستور والمبادئ الأساسية الموجهة لأي نظام في العالم، ومن جملتها أنه لا يمكن متابعة الشخص نفسه التهم نفسها، وعلى خلفية الأحداث نفسها التي صدرت في شأنها أحكام نهائية!
على هذا الأساس بالتحديد عبرت عن تضامني مع الأستاذ عبد العلي حامي الدين.
ولكي يطمئن قلبي، اتصلت بصديق صحافي مهني أعرف أنه يتابع القضية عن كثب منذ زمن، ولا تربطه بحزب العدالة والتنمية أي علاقة. من خلال هذا الصديق تمكنت من الاطلاع على جميع وثائق الملف، بما فيها محاضر الشرطة القضائية والحكم الذي صدر في حق حامي الدين سنة 1993.
الخلاصة الأساسية هي أن كل ما يروجه بعض المحامين، الذين يقفون ظاهريا وراء المتابعة الجديدة، من تدوينات في الفايسبوك، ليس إلا مجرد أكاذيب تناقض معطيات الملف. ثم إنه كيف يمكن لعاقل أن يقبل بأن يتحول متهم قضى سنتين في السجن، على أساس الأفعال التهم نفسها، إلى شاهد ضد متهم آخر في القضية ذاتها؟
على أي حال، من الناحية القانونية الصرفة، ليس لدي شك في أن موقف الطرف الآخر مهزوز ومبني على الباطل. لذلك، فإن القضاء سيكون فعلا أمام امتحان الاستقلالية التي تعد خيارا استراتيجيا للدولة وللمجتمع، ولا شك أنه سيعيد الأمور إلى نصابها.
للأسف الشديد، في الوقت الذي يحاول فيه ملك البلاد توجيه الانتباه وتركيز الجهود على إشكاليات كبرى، من قبيل النموذج التنموي والعدالة الاجتماعية، هناك إرادات لها رأي آخر، وتريد إغراقنا في متاهات لن تزيدنا إلا تخلفا وتقهقرا وفقدانا للثقة.
رحمة الله على شهداء هذا الوطن، وبئس من يتاجر في أرواحهم.