كشفت جريدة العلم، لسان حال حزب الاستقلال، ملابسات توقيع العريضة التضامنية مع عبد العالي حامي الدين، قيادي حزب "العدالة والتنمية"، وذلك من خلال بيان حقيقة اصدرته خديجة المنبهي وعبد العزيز الوديي. فَتَحْتَ عنوان " لعنة «الشهيد» آيت الجيد تطارد القيادي في ال (PJD )عبد العلي حامي الدين" اوردت الجريدة أن خديجة المنبهي، مناضلة وأخت الشهيدة سعيدة المنبهي، وعبد العزيز الوديي، مناضل يساري، سحبا توقيعيهما من "البيان التضامني" الذي كان قد وقعا عليه، مؤخرا، صحبة عدد من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والجمعويين والمثقفين على خلفية ما يتعرض له حامي الدين من "حملة إعلامية" لها علاقة بقضية الطالب محمد آيت الجيد بنعيسى، المُغتال سنة 1993، بمحيط جامعة ظهر المهراز بفاس.
وقال المنسحبان، حسب جريدة العلم، انهما لا يمكهما التضامن مع شخص، لا ولم تتعرض حياته للتهديد، وتحوم حوله شكوك بالتورط في عملية الاغتيال التي تعرض لها الشهيد آيت الجيد بنعيسى، مضيفة أن خديجة المنبهي وعبد العزيز الودي قدما اعتذارهما لعائلة ورفاق الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى على توقيعيهما على "البيان التضامني"، موضحين بأن توقيعيهما جاءا بناء على مكالمة هاتفية من أحد الحقوقيين الذي أخبرهما بأن هناك شخص مهدد بالتصفية الجسدية.
وأكد المنسحبان، حسب ما اوردته جريدة العلم، على أنهما لم يطلعا على مضمون "البيان التضامني"، وأنهما وقعا تحت تأثير الجهة الحقوقية التي اتصلت بهما، والتي يثقان فيها كثيرا، مضيفين إلى أنه ذهب بهما الغباء إلى حد عدم التطلع إلى معرفة الشخص المهدد في حياته مادامت مسألة التضامن قضية مبدئية.
المنسحبان تضيف جريدة العلم، أوضحا أنهما لم يعيا بما أقدما عليه إلا بعد اتصال أفراد من عائلة الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى من جهة وكذا مجموعة من رفاقه المناضلين من جهة أخرى ليتضح لهما أن الأمر يتعلق بالتضامن مع عبد العالي حامي الدين ضد ما أسماه البيان المذكور "الحملة التشهيرية" التي تستهدفه ولم يعد الأمر يتعلق بتهديد في حياته.
يشار إلى أن الطالب محمد آيت الجيد بنعيسى كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الغيساسي بفاس في الفاتح من مارس لسنة 1993، بعد أن كان تعرض للضرب على مستوى رأسه من طرف مجموعة من الطلبة الاسلاميين المنتمين لفصيلي الاصلاح والتجديد(العدالة والتنمية) والعدل والاحسان..
