أطاك المغرب: الخط الإئتماني للنقد الدولي تعميق للمديونية العمومية

قالت جمعية “أطاك المغرب”، عضو الشبكة الدولية من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، إن الخط الائتماني، الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي، بمثابة “تعميق المديونية العمومية، وتحميل أعباء تسديدها للفئات الشعبية، والأجراء”.
وأوضحت الجمعية، في تقرير لها، صدر حديثا، أن “هذه الإصلاحات الليبرالية تسهل ترحيل الثروات، والرساميل من قبل الرأسمال الأجنبي، والمحلي الكبير المرتبط به، وتعمق عجز الميزانية، وبالتالي مزيد من الديون، وما تستلزمه من تكاليف باهظة”.
وأضافت الجمعية ذاتها: “إن تكاليف الديون تفوق بكثير الميزانيات الاجتماعية الرئيسية، وتحول دون أي تنمية اجتماعية، وبشرية حقيقية، وتتحمل الفئات الشعبية ،والأجراء أعباء تسديدها، من خلال سياسات التقشف، والفقر، وتجميد الأجور، والبطالة، والتهميش”.
وترى جمعية أطاك المغرب أن الديون العمومية “ليست مجرد قروض وجب استردادها، بل إنها نظام استعباد، وقهر، وإخضاع للشعب، ونهب واسع لثرواته من قبل الرأسمال الكبير المحلي، والأجنبي”.
وطالبت الجمعية نفسها بضرورة إلغاء الديون العمومية الداخلية، والخارجية، وقالت: “يعني بالأساس استعادة سيادتنا الشعبية والغذائية، وفك الارتباط بمراكز القرار الأجنبية من مؤسسات مالية، وتجارية دولية، وقوى امبريالية”.
وشجبت الجمعية ما اعتبرته “سياسات التقشف، والإصلاحات الهيكلية المفروضة على الفئات الشعبية، والأجراء إرضاء لمراكز القرار الخارجية”، وطالبت ب”تعليق تسديد مبالغ خدمة الدين العمومي إلى حين إجراء تدقيق حول الديون العمومية، وإلغاء غير مشروط للديون الكريهة، وغير المشروعة”.