اشباعتو يخسر معركة جديدة ضد وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي

قضت محكمة الاستئناف بالراشيدية عشية أول أمس الخميس، ببراءة عبد الله العلاوي، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بميدلت، من تهمتي التزوير والوشاية الكاذبة التي تقدم بها سعيد شباعتو، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بميدلت، التي قضت المحاكم الإدارية بإلغائها في حكم سابق، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.
وبتت محكمة الاستئناف بالراشيدية مساء أول أمس في دعوى اشباعتو، التي رفعها ضد وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي العلاوي، اتهمه خلالها بتزوير القانون الداخلي لحزب الوردة، وهي القضية التي سبق للمحكمة الجنحية الابتدائية بميدلت، أن قضت فيها بالحكم على العلاوي بخمسة أشهر موقوفة التنفيذ والغرامة، غير أن محكمة الاستئناف بالراشيدية قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءته.
وبالتزامن مع محاكمة عبد الله العلاوي بالتزوير في القانون الداخلي للحزب، عمد سعيد اشباعتو إلى رفع دعوى قضائية بنفس المحكمة ضده، يتهمه فيه بالوشاية الكاذبة، حيث قضت المحكمة ببراءته منها، وهو نفس القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف بالراشيدية.
وأفاد المحامي مولاي عبد الله باحمو أن عبد الله العلاوي كان قد تقدم بالطعن أمام المحكمة الإدارية لمكناس، يطالب بإلغاء لائحة اشباعتو الذي لم يقدم استقالته من حزب الاتحاد الاشتراكي، ورغم ذلك تقدم للاستحقاقات الانتخابية تحت مظلة حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما جعل المحكمة تلغي اللائحة، ليعمل اشباعتو على استئناف الحكم بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، والتي أيدت حكم إلغاء اللائحة، ونفس الشيء بالنسبة لمحكمة النقض التي قررت رفض طلب اشباعتو، ليصير الحكم نهائيا. وتصير لائحة شباعتو في الجهة لا وجود لها.
وأوضح المحامي باحمو ل”أخبار اليوم”، أن اشباعتو لجأ إلى طريقة أخرى، اعتمد خلالها على تقديم شكاية جنحية بمحكمة ميدلت، يتهم خلالها عبد الله العلاوي بتزوير القانون الداخلي للحزب، مؤكدا أن ضمن الوثائق التي اعتمدها العلاوي في الحصول على حكم لصالحه في الطعن ونتج عنه إلغاء لائحة حزب الحمامة، تتضمن قانونا داخليا لحزب الوردة طاله تزوير، معتبرا أن التزوير جريمة، وهي محاولة للحصول على إدانة العلاوي، والاعتماد على الحكم لطلب مراجعة الحكم بمحكمة النقض، على أساس أنه بني على وثائق مزورة. مشيرا إلى أن المحكمة الابتدائية بميدلت حكمت على العلاوي ب5 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة، غير أن محكمة الاستئناف بالراشيدية ألغت الحكم الابتدائي وحكمت ببراءة العلاوي.
وأضاف المحامي باحمو أن الدفاع خلال مرافعته في القضية، أوضح أن سعيد اشباعتو لا يتوفر على الصفة للطعن في كون القانون الداخلي مزورا أم لا، موضحا أن الأمر يتعلق بالشأن الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي، خاصة وأن الأمر يتعلق بمؤسسة حزبية، وإذا كان هناك تزوير فمن الأولى أن يكشفه المكتب السياسي والكاتب الوطني، والحال أن جميع الأجهزة داخل الحزب تؤكد أنه نفسه القانون الداخلي للحزب، ولا يوجد أي تزوير، إضافة إلى أن التزوير غير ثابت في حق العلاوي، الذي يمثل الحزب فقط، ولم يواجه اشباعتو بصفة شخصية، وهو ما اقتنعت به المحكمة وقضت استئنافيا بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءة العلاوي.
وفي الملف الآخر الذي أدرج في الجلسة ذاتها، المتعلق بالوشاية الكاذبة، أفاد المحامي مولاي عبد الله باحمو أنه خلال الحملة الانتخابية، كان سعيد اشباعتو بإحدى المناطق، حيث وقع عليه تجمهر من الساكنة أثناء تواجده بإحدى المنازل بمنطقة “زايدة”، وحسب ما يقال فإنه كان يوزع الأموال أثناء الحملة الانتخابية، وهو ما عجل بتدخل السلطات والدرك الملكي لإنقاذه وإخراجه من تلك المنطقة تفاديا لوقوع كارثة، وهو ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليعتمد اشباعتو في شكايته في مواجهة العلاوي يتهمه بالوشاية الكاذبة، وتسريب الأخبار، مدعيا أن ما حصل ليس صحيحا، لتقرر المحكمة الابتدائية بميدلت براءة وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي، وهو القرار الذي أيدته أول أمس محكمة الاستئناف بالراشيدية.