في ضيافة “الجماعة”…إسلاميون ويساريون يناقشون مساهمة الحراك في الانتقال الديمقراطي

شدد متدخلون في ندوة نظمتها جماعة العدل والإحسان، مساء أمس السبت، على أهمية الحراكات الإجتماعية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، في تقييم وضع البلاد وإمكانية إنجاز انتقال ديمقراطي.
الندوة التي نظمت تحت عنوان “تنامي الحراك الإجتماعي ومساهمته في الإنتقال الديمقراطي”، استضافت متدخلين من مشارب سياسية مختلفة وجمعت بين الإسلاميين واليسار.
واعتبر حسن بناجح، القيادي بالعدل والإحسان أن الحراك الإجتماعي في المغرب أثبت بما لا يدع مجالا للشك “نهاية نظرية موت المجتمع” التي تم التسويق لها لسنوات، حسب وصفه، بعد أن افتقدت المؤسسات السياسية بدورها تمثيليتها وأصبحت بعيدة عن الشعب.
كما شدد المتحدث على أن هذه الحركات كسرت أطروحة تاريخية ل”المخزن” تتحدث عن التنمية مقابل استدامة الإستبداد، وكذا حصر الإنتقاد في مستوى أقصاه الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الحراكات أصبحت تسائل بنية الحكم وتحملها المسؤولية عن الوضع.
من جهته، قال خالد البكاري، الكاتب والباحث والناشط الحقوقي، إنه من الصعب القول بوجود انتقال ديمقراطي في المغرب، معتبرا أن عددا من العوائق تقف أمام إيجاد هذا الإنتقال وفي مقدمتها طبيعة النظام بالمملكة، وتشتت المعارضة، وتراجع الضغط الدولي الذي ساهم في إنجاز الإنتقال الديمقراطي في عدد من البلدان خارج المنقطة العربية.
وقال البكاري إن الإنتقال الديمقراطي هو مفهوم ملتبس في حالة المغرب، مؤكدا أن أي حديث عن الإنتقال لا يمكن أن يكون تحديد مدته، والذي انطلق الحديث عنه قبل عقود من الزمن، مضيفا بأن أي تجربة للإنتقال في العالم لم تحتاج إلى كل هذه المدة.
واعتبر المتحدث أن مستوى علاقة القصر بالقوى السياسية عرف تراجعا منذ استقلال المغرب إلى الآن، مسجلا أن هذه العلاقة بلغت مستوى التفاوض المباشر في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، لكنها تراجعت إلى مستوى رفع الأحزاب مذكرات بمطالبها إلى القصر، مضيفا بأن حتى هذا المستوى لم يعد قائما اليوم.
وعدد البكاري العوائق التي تحول دون إنجاز الإنتقال الديمقراطي، وضمنها طبيعة الحكم، معتبرا أن التجربة الإسبانية أظهرت أن الملك كان شخصا ضامنا لهذا الإنتقال، في حين يصعب أن يحدث ذلك في المغرب، خصوصا مع تجمع كافة السلط لدى طرف واحد.
وأضاف بأن تشتت المعارضة وسهولة اللعب على التناقضات بين أطراف المجتمع هي أيضا عنصر إعاقة، فضلا عن تراجع القوى الديمقراطية في العالم الغربي، والتي ساهمت مثلا في إنجاز الإنتقال الديمقراطي في جنوب إفريقيا. وشدد البكاري على أن الغرب كانت لديه مصلحة في الإنتقال الديمقراطي في عدد من الدول، في حين لا وجود لهذه المصلحة في بلدان المنطقة العربية، خصوصا مع تنامي القوى القومية واليمينية في أوربا وأمريكا.
من جهته، دعا أحمد بوعشرين الأنصاري، الباحث في قضايا الفكر السياسي، وعضو اللجنة التحضيرية لحزب الأمة القوى السياسية “الممانعة” في المغرب إلى الإستفادة من تجارب دولية وخلاصات الحراكات الإجتماعية للنضال، في أفق تحقيق الإنتقال الديمقراطي.
واعتبر الأنصاري أن هذه الخلاصات تؤكد أن أي حراك شعبي ناجح ومسهم في الإنتقال الديمقراطي لا يمكن أن يتم بدون دعم سياسي واضح من القوى التي تطمح للتغيير، مسجلا أن التوافق بين هذه القوى أمر حتمي لبناء تكتل قوي يمكن المعارضة من مخاطبة النظام.
كما سجل المتحدث أنه لا بديل عن التغيير الديمقراطي السلمي والرافض للعنف، وأنه لا انتقال ديمقراطي بدونه، مشددا على أنه من الضروري التوافق على قواعد العملية الديمقراطية وطبيعة النظام المنشود، داعيا في هذا الصدد إلى بناء أرضية سياسية واضحة بين القوى المعارضة.
وأعطى الأنصاري صورة سوداوية عن الوضع السياسي في البلاد، في ظل نظام هجين يؤول نحو الأنظمة التسلطية، على حد تعبيره، مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت تكريس الملكية التنفيذية رغم ما حمله دستور 2011 من مقتضيات، ومضيفا بأن العملية الإنتخابية والسياسية أصبحت تفضي إلى إرادة متناقضة مع الإرادة الشعبية. وأكد في هذا الإطار تشريع قوانين مناقضة للكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية، ومنها قانون إصلاح التقاعد، وتشريع التوظيف بالتعاقد، وإلغاء صندوق المقاصة.
كما اعتبر المتحدث أن قانون الصحافة الجديد مكبل لحرية التأسيس، شأنه شأن قانون الأحزاب، وأن الأحزاب السياسية صارت “رخوية” حسب تعبيره، مضيفا بأن تقارير التنمية والفساد والحريات والمنافسة الإقتصادية والدخل الفردي تعطي صورة اندحار “تنموي للبلاد”.
انتقادات الأنصاري طالت أيضا الوضع النضالي الذي وصفه بالمتشتت، معتبرا أن الحراكات الحقوقية أصبحت في حالة دفاع فقط هدفها وقف نزيف الإنتهاكات وليس التصدي لها أو محاسبة القائمين عليها، وأنها صارت تقتصر على التضامن مع من يعتقل، مضيفا بأن القوى الممانعة الداعمة للإصلاح الديقراطي بدورها تعيش وضعا نرجسيا يمنع أي تقارب أو حوار مع الفرقاء.
المتدخل اختتم كلامه بالتأكيد على أن المطلوب “إنضاج خطاب سياسي يحتضن مطالب الحراكات الإجتماعية الجارية ليتبناها ويجعلها في قلب معركة الإصلاح الديمقراطي الشامل”، مضيفا بأنه لا مستقبل لأي نضال ديمقراطي مثمر إلا بالتوافق بين القوى المعنية المعنية بهذا الإصلاح، مجددا الدعوة إلى إنشاء هيئة وطنية للوساطة تضم فاعلين ورموز ذات مصداقية نضالية وفكرية ومعرفية معتمة لدى الجميع قصد تقريب المسافات بين هذه القوى.