بعد “محادثات جنيف” .. الصحراء المغربية تعود إلى طاولة مجلس الأمن

بعد أيام من محادثات جنيف حول الصحراء المغربية، التي جمعت فيها الأمم المتحدة كلا من المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وانفصاليي “البوليساريو” على طاولة واحدة، ينتظر أن تعود قضية الصحراء المغربية، مجددا، إلى أجندة مجلس الأمن الدولي.

وهذا السياق، ينتظر أن يناقش مجلس الأمن الدولي قضية الصحراء المغربية، في شهر يناير المقبل، إذ سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء “هورست كوهلر” تقريره حول تطورات الوضع في المنطقة في ضوء محادثات جنيف.
المناقشة المقبلة لمجلس الأمن الدولي لقضية الصحراء المغربية، ينتظر أن تأتي في ظل تغييرات يعرفها المجلس، حيث ستصبح دول ألمانيا، وبلجيكا، وجنوب إفريقيا، وجمهورية الدومينيكان، وإندونيسيا، أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لمدة عامين، وذلك بعد اختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، خمسة أعضاء غير دائمين جدد في مجلس الأمن للفترة 2019-2020.
يذكر أنه على الرغم من النفس الإيجابي، الذي عبرت عنه كل الأطراف في محادثات جنيف، إلا أن المغرب اعتبر أنه "ليس مستعدا للانخراط في مباحثات عقيمة، ويعتبر أن هذا سيكون مضيعة للوقت بالنسبة إلى المجتمع الدولي، وكذا لن يكون في صالح التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع".
كما يرى المغرب في حضور الجزائر، لأول مرة كمشاركة في النقاش بشكل رسمي، حسب الدعوة، التي وجهت إليها من طرف الأمم المتحدة، تحولا كبيرا، يستجيب إلى أحد مطالبه الأساسية، وهو مطلب إشراك الجزائر كطرف في القضية.
وضم الوفد المغربي عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون- الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة- وادي الذهب، وفاطمة العدلي الفاعلة الجمعوية، وعضوة المجلس البلدي للسمارة، فيما ترأسه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.