بعد سلسلة إضرابات، خاضها أطباء القطاع العام، وتقديم أزيد من 200 منهم لاستقالتهم من الوظيفة العمومية، توصلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إلى اتفاق جديد معهم، أنهى به الوزير أنس الدكالي غضبهم المتزايد، منذ أشهر، والذي شل الحركة في المستشفيات العمومية على مدى عدة أيام، مستثنيا المصالح الاستعجالية فقط. وقالت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم، إن اجتماعا انعقد بين الوزير أنس الدكالي، وممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لتدارس الملف المطلبي للنقابة، مذكرة بالدعوة الملكية لتقويم الاختلالات، التي تعوق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية “راميد”، والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة، ما يتطلب مساهمة الجميع في إنجاح هذا الورش كل من موقعه، وضمن اختصاصاته. وقد تم الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي من خلال العمل في أقرب الآجال على تحسين الظروف المادية للأطباء باعتماد مقترح النقابة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمقترح جدي للحوار، ودراسة إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، والعمل على تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي. كما تعهدت الوزارة بتسريع صرف مستحقات التعويض عن الحراسة، والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية، ومواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة لدراسة مقترح النقابة المتعلق بتحسين ظروف الاشتغال، واستقبال المواطنين، ومقترح جعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية، ومراجعة المرسوم الخاص بالحراسة، والإلزامية. يذكر أن المئات من الأطباء في كل من جهات الشرق، والدارالبيضاء، والجنوب، كانوا قد قدموا استقالاتهم من الوظيفة العمومية، احتجاجا على التعاطي الحكومي مع مطالبهم، إذ صرح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، واستبدل عددا من الأطباء سترتهم البيضاء بسترة سوداء، أثناء أداء مهامهم داخل المستشفيات العمومية، كما أعلنت نقابة الأطباء، في وقت سابق، عن مقاطعة القوافل الطبية، وحملة الصحة المدرسية، ومقاطعة التشريح الطبي، والاستمرار في البحث الميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية.
