اتفقت وزارة الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مؤخرا، على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي، وذلك خلال لقاء مشترك بالرباط جمع وزير الصحة أنس الدكالي وممثلي النقابة لتدارس الملف المطلبي للنقابة. وذكر بلاغ مشترك بين وزارة الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن الطرفين أكدا، خلال هذا اللقاء، على ضرورة التسريع لإيجاد الحلول لمسببات الاحتجاج لدى فئة الأطباء، ومواصلة الحوار الاجتماعي بشكل بناء لتجاوز جميع الصعوبات وتعزيز الثقة بين جميع المتدخلين لتحسين ظروف اشتغال العاملين بالقطاع الصحي العمومي في أفق الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وسجل المصدر نفسه، أن الجانبين اتفقا على العمل في أقرب الآجال على تحسين الظروف المادية للأطباء باعتماد مقترح النقابة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمقترح جدي للحوار، ودراسة إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، والعمل على تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي. كما اتفق الطرفان، يضيف ذات المصدر، على تسريع صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية، ومواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة لدراسة عدد من النقط المتمثلة في مقترحات النقابة المتعلقة بتحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطن، وبجعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية، وبمراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية. وأشار البلاغ إلى أنه تم التذكير في هذا اللقاء، بالسياق الحالي الذي يتميز بوجود إرادة ملكية سامية لتقويم الاختلالات التي تعيق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد)، والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة، مما يتطلب مساهمة الجميع في إنجاح هذا الورش، كل من موقعه وضمن اختصاصاته.
