مشروع قانون “ميكا” على طاولة المجلس الحكومي من جديد..مقترح برفع الغرامات إلى مليون درهم!

من المنتظر أن يصادق مجلس الحكومة، الخميس المقبل، على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها، وتصديرها، وتسويقها واستعمالها.
وينص المشروع على رفع عدد من العقوبات في حق مصنعي ومستوردي ومتداولي الأكياس البلاستيكية، حيث من المنتظر أن يعاقب كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف، أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية بغرامة من 200 ألف إلى مليون درهم.
ويمنع المشروع الجديد كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية أن يزود بها أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها، كما يعاقب كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي، يزود بها أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض غير الموجهة لها بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم.
وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أكد على أن المغرب شهد خلال هذه الفترة “تغيرا جذريا”، وأصبح نموذجا في محاربة أكياس البلاستيك التي كانت منتشرة في كل مكان.
وفيما أبرز أن هذه الأكياس في طريقها إلى الاندثار من الأسواق، أقر العلمي بوجود مصانع سرية تستمر في تزويد الأسواق بهذه المادة الخطيرة على صحة المواطنين.
وتم خلال دخول القانون حيز التنفيذ وضع 3.826 مخالفة، من خلال إعداد محاضر أُحيلت على وكلاء الملك، وصدر في شأنها 757 حُكما مع غرامات بلغت قيمتها 5 ملايين درهم.
يشار إلى أن القانون 15-77 المتعلق بمنع تصنيع وتداول أكياس البلاستيك، قد دخل حيز التنفيذ منتصف سنة 2016، وسط انتقادات وجهت إلى طرق تنزيله، كما أثار استياء في صفوف العاملين في قطاع تصنيع هذه الأكياس، الذين وجدوا أنفسهم بدون عمل بعد البدء في تطبيقه.