مع اقتراب فاتح يوليوز، تاريخ دخول القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها حيز التنفيذ، تتزايد التساؤلات حول مصير المقاولات التي تنشط في هذا المجال، وكذا مستقبل العاملين فيها. وزارة الصناعة تؤكد أن الأمر يتعلق ب211 وحدة صناعية، يشتغل فيها 8152 مستخدما، وتحقق رقم معاملات يناهز 4,5 مليار درهم، بإنتاج يفوق 212 ألف طن، وفق ما جاء في عرض وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في الغرفة الأولى، حول القانون. في المقابل، تقول فيديرالية صناع البلاستيك أن الأمر يتعلق ب50 ألف عامل سيجدون أنفسهم بدون عمل، وشدد رئيسها بوشعيب قصبان في تصريحات سابقة على أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،" لم تقم بمقاربة شاملة للموضوع، ولم تفتح الحوار مع كل الأطراف المتدخلة، سواء المستهلكين والمنتجين أو الشركاء المؤسساتيين". هذا في وقت أبرز العرض الحكومي أمام البرلمان أن الوزارة المعنية ستقوم بإجراءات مواكبة لتنزيل القانون من ضمنها إنشاء لجنة تضم كل الأطراف المتدخلة من أجل العمل على تفعيل الإجراءات التي جاء بها النص، ومواكبة الوحدات الصناعية من أجل تغيير نشاطها نحو أنشطة أخرى لتحويل البلاستيك، ومواكبة القطاع غير المهيكل المصنع للأكياس من مادة البلاستيك من أجل الاندماج في القطاع المهيكل. ويمنع القانون صنع وتسويق الأكياس واللفائف البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو غير القابلة للتحلل بيولوجيا، والتي تدخل في إطارها الأكياس البلاستيكية السوداء، ويعاقب بغرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف درهم ومليون درهم كل من قام بتصنيع هذه الأكياس بغرض تسويقها في السوق المحلية. وينص مشروع القانون على عقوبات تتراوح ما بين 10 إلى 500 ألف درهم في حق كل من يحوز لفائف وأكياس من هذا النوع قصد بيعها أو توزيعها في السوق المحلية، كما يتضمن عقوبات زجرية بالغرامة ما بين 10 إلى 100 ألف درهم في حق من استعمل تلك الأكياس واللفائف في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس المصنعة التي يتم تسويقها. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة العود، في حال ارتكاب المعني بالأمر نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول نهائيا.
