ارتفعت حصيلة المداهمة الأخيرة التي قامت بها اللجنة الإقليمة المشتركة لأحد الوحدات السرية في إطار محاربة أكياس "الميكا" إلى ضبط أزيد من 17 طن موزعة ما بين الأكياس الممنوعة و المواد الأولية التي تدخل في تصنيعها. وكانت لجنة المراقبة,قد تمكنت أمس الثلاثاء من "صيد ثمين" أسفر عن تفكيك مصنع سري ب"حد السوالم" التابع لإقليم برشيد لإنتاج أكياس "البلاستيك" الممنوعة, كما أورد موقع "أحداث أنفو" ذلك في حينه, أمس الثلاثاء, فيما كانت لجنة المراقبة تواصل إحصاء المحجوزات. وفي التفاصيل النهائية, تم حجز 8.6 طن من الأكياس الممنوعة تامة الصنع وهو ما يوازي 1.7 مليون كيس بلاستيكي, كما تم حجز 8.48 طن من المواد الأولية إلى جانب 19 آلية وأداة التي تستعمل في تصنيع الأكياس, فيما تم إغلاق المصنع السري ونقل المحجوزات إلى المستودع البلدي قبل فتح تحقيق في الموضوع. وتأتي هذه العملية، بعد "الصيد الثمين" الذي حققته لجنة المراقبة مؤخرا، عندما داهمت إحدى الضيعات بالمحمدية، حيث تم العثور على 16 مستودعا مرة واحدة، تحتضن الأطنان من الاكياس البلاستيكية إلى جانب المواد الأولية التي تدخل في تصنيعها. ومنذ دخول القانون 77-15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها حيز التنفيذ في يوليوز 2016 شنت الحكومة الحرب على "الميكا", من خلال تكثيف عمليات مراقبة الوحدات الإنتاجية السرية. وفيما ساهمت هذه العمليات في تقليص استعمال أكياس "الميكا" لاسيما لدى المساحات التجارية الكبرى ومحلات تجارة القرب المهيكلة,إلا أن الأكياس مازالت منتشرة بشكل قوي, بالأسواق الشعبية, بل إن "الميكا" عادت بشكل قوي خلال الأشهر القليلة الماضية. وأمام هذا الوضع تعتزم حكومة سعد الدين العثماني اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة هذه الصناعة الممنوعة من خلال مشروق قانون جديد يهدف إلى تغييىر وتتميم قانون 18-57 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. وينص مشروع القانون على رفع عدد العقوبات ضد مصنعي ومستوردي ومتداولي الأكياس البلاستيكية إلى خمس سنوات سجنا. كما ينص المشروع على فرض غرامة من 200 ألف إلى مليون درهم في حق كل شخص بحوزته المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف أو الموادخ المتأتية من تدوير البلاستيك بهدف صنع أكياس بلاستيكية. كما يحظر مشروع القانون على كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية أن يزود بها أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها, كما يعاقب كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي, يقوم بتزويد أشخاص غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض غير الموجهة لها بغرامة تتراوح ما بين 100 ألف ومليون درهم.
