في تداعيات الممارسة السياسية الجديدة للمغاربة

في خضم التحولات المجتمعية التي يعرفها المغرب، يمكن التمييز بين عدة مصفوفات من الحاجيات التي على أساسها تتم الممارسة السياسية، منها الحاجيات النخبوية وترتبط بالقيم غير المادية، من قبيل المطالبة بالمناصفة، وبإلغاء عقوبة الإعدام، وبالحريات الفردية، وبحرية العقيدة، وبالمساواة في الإرث، وبالحق في اللغة وبالحق في الثقافة،… والحاجيات الجماعية، والتي تتمثل في القيم المادية مثل التشغيل والصحة والتعليم والمواصلات والبنيات التحتية والسكن والأمن والكهرباء… والحاجيات الفردية، وتحيل على قيم الحياة التي تجسدها مسيرات العطش وغلاء المعيشة ونسبة الوفيات (الرضع – النساء الحوامل) وعودة بعض الأوبئة (السل وليشمانيا والأمراض التناسلية…)، ووقع التقلبات الطبيعية، وعدم التكافؤ في توزيع الثروات والحق في العيش الكريم…
من هذه الزاوية أضحى الشعور بالإحباط المجتمعي شعورا عميقا لدى شرائح عدة من المجتمع، لاسيما شريحة الشباب، مما نتج عنه لا للحصر، عودة ظاهرة الهجرة «السوفت» و»الهارد» التي يمكن فهمها كنتيجة مباشرة لتلاشي الطبقة الوسطى. كما أن هذا التلاشي يشكل خطرا على الاستقرار الاجتماعي انطلاقا من فرضية أن الطبقة الوسطى في المغرب تعيش تصلُّبا في مناخ تسود فيه «فرملة الحركية الاجتماعية»، التي يمكن مقاربتها انطلاقا من تفاوت متصاعد في تكافؤ الفرص داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، واستحالة مؤشرات الرقي الاجتماعي التي كان يمثل التعليم والتكوين محركها الأساس. لهذا ترسخ لدى جميع شرائح الطبقة الوسطى شعور مشترك بأنه تم تفقيرها وتبئيسها، في حين ازدادت الطبقة الفقيرة فقرا. ومن تداعيات هذه التمثلات اندلاع الاحتجاجات، وتجدر ثقافة العنف والكراهية، وتوارد وقائع الانتحار، والعنف الجنسي والإجرام، وظهور حالة من الاحتباس القيمي مقوض ولاغ لقيم المواطنة والانتماء والانخراط، وله تأثير مباشر على مسلمات العيش المشترك والرابط الاجتماعي في المغرب.
في مقابل هذه الوضعية المجتمعية، ومن تبعاتها المباشرة، يمكن الإشارة إلى بروز ممارسة سياسية جديدة، تتمثل في رغبة الأفراد والمجموعات تجاوز وساطة جميع البنيات السياسية والمدنية والنقابية والمؤسساتية المنظمة، والتحرك تلقائيا دون مواجهات مباشرة مع السلطة، بالارتكاز على ثقافة رقمية تعتمد على مقولة «بارطجي» و»لوح» (في «الفايسبوك» أو في «الواتساب» أو في «تويتر»…) كأداة للتأثير والفاعلية والإقناع والتوافق والانخراط الجماعي. فالممارسة السياسية الافتراضية بالنسبة إلى الفرد والمجموعات صارت هي الضامن لاستمرارية الممانعة والتعبئة والتحدي الإيجابي. ما مكن الحَراك الرقمي من إعادة تصويب الوعي الاجتماعي والسياسي والتفكير في غزو الفضاءات المجتمعية بجميع تلاوينها وخلق نوع جديد من التنشئة ينهل من فردانية جماعية يتماهي فيها الفرد مع الجماعة، وتتماهى فيها الجماعة مع الفرد، وتتأسس على يقظة رقمية ترتكز على مبدأ سيادة الموقف على الفاعل والبنيات.
فانطلاقا من هذا الانتقال في طبيعة الممارسة السياسية، يمكن استشراف حالة من النفور تجاه الفعل السياسي والمدني «الواقعي»، سيغدو معها الانخراط في السياسة أو المجتمع المدني من تمثلات المحظور ويدخل في خانة «عيب»، مما سيؤدي إلى فتح الباب واقتحامه من طرف فاعلين غير مؤهلين، وبالتالي، بلورة وبناء رأي عام "يُبخس" العمل السياسي والمدني "الواقعي"، ويزداد ازدراء للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، على أساس أن هذه البنيات والتنظيمات ضرب من «التجارة» و"الاغتناء" و"الاستقواء". في هذا السياق، يمكن الإقرار بأن الافتراضي صار هو الجسر الأساس للممارسة السياسية الجديدة للمغاربة، التي من خلالها يمكن إبداع آليات نوعية للضغط والتأثير، كما هو الشأن بالنسبة إلى حملة المقاطعة أو بعض أناشيد الإلتراس.