بعد انطلاق العمل نحو المرحلة الأولى لإنجاز أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، ما يزال الجدل يرافق سير تنفيذ هذا المشروع الضخم. ففي تقرير حديث لوكالة “فيتش”، المختصة في التصنيف الائتماني، حذر خبراء المؤسسة من تحديات تواجه مشروع الغاز الأكبر من نوعه في المنطقة. وتشمل القضايا التي أشير إليها، إلى احتمال أن يكون النمو في الطلب على الغاز متواضعا، كما أن إمدادات هذه المادة تبقى غير مؤكدة، إذ “إن محطة الغاز الطبيعي المسال قيد التطوير في المغرب، وإنتاج نيجيريا من الغاز، قد لا يكون كافيا لتزويد مثل هذا الخط الكبير”. وتتعلق النقاط الأخرى بالمخاطر المتعلقة بالأمن، فالخط سيمر عبر العديد من البلدان غير المستقرة، إذ يمتد على طول أربعة آلاف كيلومتر، وينطلق من نيجيريا ثم عبر 6 دول على الأقل، هي غانا والطوغو وساحل العاج والسنغال وموريتانيا. إلى جانب ذلك، هناك الإكراهات التي قد تطرح أمام تمويل المشاريع المرتبطة به، والتجاوازت المحتملة للتكاليف. على المستوى السياسي، اعتبر خبراء المؤسسة أن تغير الرئيس النيجيري، خلال الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، يمكن أن يسفر عن تحول في “رأس المال السياسي للمشروع”. هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته المالية حوالي ملياري أورو، سيمر عبر مسار مختلط، أي بري وبحري، بحيث جرى الاتفاق على هذا الشكل لأسباب اقتصادية وسياسية وقانونية وأمنية، وسيمتد على طول يناهز 5660 كلم، إذ سيتم تشييده على عدة مراحل ليكون جاهزا خلال ال25 سنة المقبلة. وكان المشروع قد مر إلى مرحلة جديدة شهر يونيو من السنة الماضية، أي إشراك الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز، ومجموعة “سيدياو” من خلال التوقيع على بروتكولات اتفاق، والمصادقة على الأحجام المتوفرة بالنسبة إلى أوروبا من قبل الأطراف الممتلكة لأكبر مساهمة في نيجيريا، ومن طرف الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، والشروع في المفاوضات مع الفاعلين في الحقل على طول ساحل السنغال وموريتانيا، ومقاربة الزبناء الأوروبيين الذين يعتبرون أهم العملاء المحتملين. وتم اختيار شركة “بينز بينز” البريطانية، مطلع هذا العام، لتنفيذ مراجعة تفصيلية لنتائج دراسة الجدوى ودراسة الطلب والعرض على الغاز. وبعد ذلك، ستتكلف الشركة بتصميم نظام خط الأنابيب، وتقييم أثره البيئي والاجتماعي لتحسين مساره المسطر سلفا والجوانب الاقتصادية للمشروع. ويواجه أنبوب الغاز المغربي منافسة جزائرية منذ الإعلان عنه، إذ اتفقت نيجيريا والجارة الشرقية للمملكة على إنشاء أنبوب غاز مماثل عبر إحياء مضامين اتفاقية سابقة تعود إلى الثمانينيات، وهو ما جعل الإعلام الجزائري يتحدث عن إلغاء المشروع المغربي، لتنفي الحكومة ذلك، وتؤكد أن المشروع قد مر لمراحل متقدمة من الإنجاز.
