رسالة من وهبي لبنشماس.. ضجة في مجلس المستشارين بسبب تسريب تسجيلات بنكيران

لازالت قضية تسريب عبدالعزيز بنعزوز، برلماني الأصالة والمعاصرة، لشريطين مصورين لجلسة استماع لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد تثير ردود فعل داخل مجلس المستشارين، خاصة بعدما تبين أن تسريب الشريطين تم دون علم مكتب المجلس. وفي وقت ينتظر أن يُثار هذا الموضوع داخل المكتب بعدما أصبح حديث الساعة وسط الفرق البرلمانية، باعتباره سابقة، وجه المحامي عبداللطيف وهبي، في 25 يناير رسالة إلى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، يطلب فيها منه إفادته بخصوص “خرق سرية أعمال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين”، وجاء في الرسالة التي حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها، أن دفاع الصحافيين الأربعة المتهمين بنشر معلومات عن عمل اللجنة، بعد شكاية من بنشماش نفسه، فوجئ خلال جلسة المحاكمة في 23 يناير الماضي “بوجود قرصين مدمجين بملف المحكمة، متضمنين للتسجيلات المتعلقة باجتماعات لجنة تقصي الحقائق”، وطلب وهبي إفادته حول “الكيفية التي تم بها تمكين الضابطة القضائية من القرصين المدمجين، خاصة وأن محضر الضابطة القضائية موضوع الاستماع إلى رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد عزيز بنعزوز، نص على تمكين هذا الأخير للضابطة من القرصين بمناسبة الاستماع إلى إفادته. ويضيف وهبي، “ونظرا إلى الطبيعة السرية المحضة التي تتسم بها أشغال اللجنة، نرجو منكم إفادتنا حول ما إذا صدر من مجلسكم الموقر أي ترخيص للسيد رئيس لجنة تقصي الحقائق بإخراج القرصين المدمجين من المجلس وتمكين الضابطة القضائية منهما”، معتبرا أن “هذا التصرف في حد ذاته فيه خرق لمبدأ السرية المفروض على أعمال هذه اللجنة، وكذلك خرق لمبدأ فصل السلط”.
يأتي ذلك في وقت وجهت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين سؤالا آنيا لوزير العدل، حول ملابسات تسريب أشرطة “سرية” لجلسة الاستماع لعبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أمام لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، لكن الوزير رفض الجواب، بدعوى أن النيابة العامة مستقلة، وغير تابعة للوزارة، فتشبتت المجموعة بطرح السؤال على الحكومة لتختار الجهة التي تجيب عنه، وينتظر برمجته في جلسة اليوم الثلاثاء.
وكانت جلسة محاكمة الصحافيين الأربعة والبرلماني عبدالحق حسيان الأربعاء الماضي 23 يناير المتابعين بشكاية من حكيم بنشماش، بتهمة نشر معلومات عن عمل لجنة التقصي، قد عرفت ضجة بعدما تبين وجود شريطين بالصوت والصورة ضمن الملف تخصان جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران. وطالب محامو الصحافيين والبرلماني حيسان، المحكمة بإحضار بنعزوز للجسلة لمساءلته حول ملابسات تسليمه الأشرطة من المجلس، كما طالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق حول هذه القضية